احدى حالات العنفحالة عنف أسري بشميسي الرياض في شهر
مطلوب سياسات واضحة لحماية المرأة والطفل
الرياض: فاطمة باسماعيل
ناقشت المشاركات في اللقاء العلمي لحماية الأسرة والحد من العنف والإيذاء ضد المرأة والطفل صباح أمس العديد من القضايا الهامة والوقائع المتعلقة بالعنف الأسري والاعتداءات التي تتعرض لها المرأة وكذلك الطفل. اللقاء نظمه قسم التثقيف الصحي وخدمة المجتمع بكلية العلوم الصحية للبنات بالرياض بمقر الكلية بالرياض. وشارك فيه عدد من المتخصصات حيث طالبت الحاضرات بتكاتف الجهات المعنية لحماية المرأة والطفل من العنف وإيجاد سياسات واضحة في ذلك. وأكدن أن الوقت قد حان للحديث عن العنف في المجتمع بصراحة أكبر وأشرن في حديثهن إلى قصور بعض الجهات الحكومية في التوعية خصوصا وزارة التربية والتعليم التي لا يوجد فيها أي برنامج توعوي للطلاب والطالبات لحمايتهم من التحرش الجنسي أو العنف بكل أشكاله. وأشارت الدكتورة سارة العبدالكريم إلى أهمية تعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم عبر رفض أي ممارسة غير مرغوب فيها بصوت عال والهرب من الشخص المعتدي وإخبار شخص يحبه الطفل.
وأكدت أن المدارس لا يوجد بها أي برنامج لتعليم الطفل كيف يحمي نفسه خصوصا أن 70%من المعتدين يكونون من أقارب الطفل والمحيطين به وهم من أسمتهم العبدالكريم بـ(المجرم الخفي). وأكدت على أهمية الرقابة على الأبناء وإعطائهم الأمان للحديث بحرية مع الوالدين. وبينت في ختام محاضرتها بعض الأرقام التي تفيد في الإبلاغ عن حالات الاعتداء منها رقم وحدة الحماية 1919 وهو رقم موحد كذلك رقم الحماية الاجتماعية 2875242. وأكدت فنية الطب الشرعي بمستشفى إلى الملك سعود جهير المانع لـ"الوطن" أنه خلال شهر ذي القعدة الماضي راجعت 150 حالة مابين نساء وأطفال مركز الطب الشرعي بمستشفى الشميسي, وكلها حالات اعتداء واغتصاب وأشارت وهي تستعرض بعض الصور التي راجعت المستشفى أنها حاولت اختيار صور غير صادمة رغم فداحتها لأطفال تم خنقهم أو ضربهم والاعتداء عليهم. وعن المعتدى عليهم أشارت إلى أن غالبيتهم من النساء بصفة عامة وأطفال وذوي احتياجات خاصة ومساجين وأقليات وقاطني ملاجئ ومشردين.
وأشارت إلى أنه في كل مديرية فريق يهتم بهذه الحالات كما أن في كل مستشفى لجنة للحماية ويتم إصدار تقرير بالحالات خلال 24 ساعة ويتم التواصل مع إمارة المنطقة والشرطة.
واستعرضت أوراق رسمية يتم بواسطتها الإبلاغ عن الاعتداءات.
وأكدت استشارية النساء والولادة بمجمع الملك سعود الطبي الدكتورة منى بنت محمد العواد أن على المرأة أن تعرف حقوقها ولا تسمح بأي نوع من العنف ضدها ودعت إلى دعم لجنة الأسرة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة ودعم اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في يوم 25 نوفمبر من كل سنة والذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 واعتبرت العنف الأسري هو ظاهرة اجتماعية خطيرة حوّلت حياة بعض النساء إلى جحيم لا يطاق.
وتحدثت عن أنواع العنف ومنه الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي وذكرت إحصاءات عالمية وعربية تبين تزايد مسألة العنف الأسري في العالم أجمع. وأرجعت أسباب العنف إلى غياب السياسات والتشريعات الاجتماعية التي تعالج العنف وتحد من وقوعه كذلك اعتبرت أن أسباب متعددة وشائكة ترتبط أحيانا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الداخلية وأحيانا بالعادات والتقاليد أو بالنزعة العدوانية لدى الرجل لكونها مجرد امرأة. ومنها ميول الرجل للتحكم بالزوجة وعدم احترامها والاستهزاء بها وبقدراتها، والتعامل معها، فضلا عن إحساسها الداخلي بعدم الثقة والخوف، والرعب من فكرة الطلاق. وغياب الوازع الديني بحكم انشغال الأم والأب خارج المنزل نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الأسر العربية. كما أن ارتفاع سن الزواج بسبب الظروف الاقتصادية جعل من الصعوبة على الشباب تحصين أنفسهم وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "من تزوج فقد أحصن نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر". ومن هنا يلجأ الشاب إلى الحصول على ما يريد من أسهل الطرق. ومن أسباب تلك الظاهرة عدم تمكن الضحايا من الوصول إلى الأجهزة الضبطية لتقديم الشكاوى خوفا من الفضيحة والطلاق وافتقار المحاكم الشرعية إلى عناصر نسائية في الجهاز القضائي لمساعدة المرأة على التعامل مع قضايا العنف الذي تواجهه في المنزل.وعدم توفر عدد كاف من مراكز الاستشارات الأسرية التي تقدم المساعدة للمرأة ضحية العنف. وطالبت عميدة الكلية الصحية الدكتورة حصة السلولي بعدم السكوت عن العنف الذي تتعرض له المرأة والتي تصمت للأسف حيال ما يحصل لها وطالبت بقوانين لحمايتها حتى لا تخشى المطالبة بحقوقها مثل استقطاع نفقتها من راتب زوجها عنوة وتوفير سكن لها ولأبنائها.
مطلوب سياسات واضحة لحماية المرأة والطفل
الرياض: فاطمة باسماعيل
ناقشت المشاركات في اللقاء العلمي لحماية الأسرة والحد من العنف والإيذاء ضد المرأة والطفل صباح أمس العديد من القضايا الهامة والوقائع المتعلقة بالعنف الأسري والاعتداءات التي تتعرض لها المرأة وكذلك الطفل. اللقاء نظمه قسم التثقيف الصحي وخدمة المجتمع بكلية العلوم الصحية للبنات بالرياض بمقر الكلية بالرياض. وشارك فيه عدد من المتخصصات حيث طالبت الحاضرات بتكاتف الجهات المعنية لحماية المرأة والطفل من العنف وإيجاد سياسات واضحة في ذلك. وأكدن أن الوقت قد حان للحديث عن العنف في المجتمع بصراحة أكبر وأشرن في حديثهن إلى قصور بعض الجهات الحكومية في التوعية خصوصا وزارة التربية والتعليم التي لا يوجد فيها أي برنامج توعوي للطلاب والطالبات لحمايتهم من التحرش الجنسي أو العنف بكل أشكاله. وأشارت الدكتورة سارة العبدالكريم إلى أهمية تعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم عبر رفض أي ممارسة غير مرغوب فيها بصوت عال والهرب من الشخص المعتدي وإخبار شخص يحبه الطفل.
وأكدت أن المدارس لا يوجد بها أي برنامج لتعليم الطفل كيف يحمي نفسه خصوصا أن 70%من المعتدين يكونون من أقارب الطفل والمحيطين به وهم من أسمتهم العبدالكريم بـ(المجرم الخفي). وأكدت على أهمية الرقابة على الأبناء وإعطائهم الأمان للحديث بحرية مع الوالدين. وبينت في ختام محاضرتها بعض الأرقام التي تفيد في الإبلاغ عن حالات الاعتداء منها رقم وحدة الحماية 1919 وهو رقم موحد كذلك رقم الحماية الاجتماعية 2875242. وأكدت فنية الطب الشرعي بمستشفى إلى الملك سعود جهير المانع لـ"الوطن" أنه خلال شهر ذي القعدة الماضي راجعت 150 حالة مابين نساء وأطفال مركز الطب الشرعي بمستشفى الشميسي, وكلها حالات اعتداء واغتصاب وأشارت وهي تستعرض بعض الصور التي راجعت المستشفى أنها حاولت اختيار صور غير صادمة رغم فداحتها لأطفال تم خنقهم أو ضربهم والاعتداء عليهم. وعن المعتدى عليهم أشارت إلى أن غالبيتهم من النساء بصفة عامة وأطفال وذوي احتياجات خاصة ومساجين وأقليات وقاطني ملاجئ ومشردين.
وأشارت إلى أنه في كل مديرية فريق يهتم بهذه الحالات كما أن في كل مستشفى لجنة للحماية ويتم إصدار تقرير بالحالات خلال 24 ساعة ويتم التواصل مع إمارة المنطقة والشرطة.
واستعرضت أوراق رسمية يتم بواسطتها الإبلاغ عن الاعتداءات.
وأكدت استشارية النساء والولادة بمجمع الملك سعود الطبي الدكتورة منى بنت محمد العواد أن على المرأة أن تعرف حقوقها ولا تسمح بأي نوع من العنف ضدها ودعت إلى دعم لجنة الأسرة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة ودعم اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في يوم 25 نوفمبر من كل سنة والذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 واعتبرت العنف الأسري هو ظاهرة اجتماعية خطيرة حوّلت حياة بعض النساء إلى جحيم لا يطاق.
وتحدثت عن أنواع العنف ومنه الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي وذكرت إحصاءات عالمية وعربية تبين تزايد مسألة العنف الأسري في العالم أجمع. وأرجعت أسباب العنف إلى غياب السياسات والتشريعات الاجتماعية التي تعالج العنف وتحد من وقوعه كذلك اعتبرت أن أسباب متعددة وشائكة ترتبط أحيانا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الداخلية وأحيانا بالعادات والتقاليد أو بالنزعة العدوانية لدى الرجل لكونها مجرد امرأة. ومنها ميول الرجل للتحكم بالزوجة وعدم احترامها والاستهزاء بها وبقدراتها، والتعامل معها، فضلا عن إحساسها الداخلي بعدم الثقة والخوف، والرعب من فكرة الطلاق. وغياب الوازع الديني بحكم انشغال الأم والأب خارج المنزل نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الأسر العربية. كما أن ارتفاع سن الزواج بسبب الظروف الاقتصادية جعل من الصعوبة على الشباب تحصين أنفسهم وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "من تزوج فقد أحصن نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر". ومن هنا يلجأ الشاب إلى الحصول على ما يريد من أسهل الطرق. ومن أسباب تلك الظاهرة عدم تمكن الضحايا من الوصول إلى الأجهزة الضبطية لتقديم الشكاوى خوفا من الفضيحة والطلاق وافتقار المحاكم الشرعية إلى عناصر نسائية في الجهاز القضائي لمساعدة المرأة على التعامل مع قضايا العنف الذي تواجهه في المنزل.وعدم توفر عدد كاف من مراكز الاستشارات الأسرية التي تقدم المساعدة للمرأة ضحية العنف. وطالبت عميدة الكلية الصحية الدكتورة حصة السلولي بعدم السكوت عن العنف الذي تتعرض له المرأة والتي تصمت للأسف حيال ما يحصل لها وطالبت بقوانين لحمايتها حتى لا تخشى المطالبة بحقوقها مثل استقطاع نفقتها من راتب زوجها عنوة وتوفير سكن لها ولأبنائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق