فاطمة باسماعيل من الرياض
أوضحت الدكتورة أمة الرزاق وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن، أن المسؤولية الاجتماعية ليست وليدة الساعة، ولها تأصيل كبير في التاريخ الإسلامي، منوهة بأن مبدأ التكافل الاجتماعي يقوم على الشراكة الاجتماعية، مشيدة بدور المرأة في مجال العمل الاجتماعي، إلا أن الإعلام لم يبرز هذا الدور بالشكل المطلوب، لأن المرأة عادة ما تقوم بالعمل الخيري، مستشهدة بوجود جمعيات نسوية تمثل غالبية الاتحادات والنقابات في اليمن البالغ عددها ستة آلاف جمعية، إضافة إلى وجود ثلاث وزيرات يرأسن الشؤون الاجتماعية في الإمارات وعمان والبحرين، مشيرة إلى أنها التقت بكثير من المسؤولات السعوديات في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلا أن وضع المملكة وخصوصيتها لا يظهرة هذا الدور بشكل كبير.
وأشارت الدكتورة أمة الرزاق وهي أول امرأة يمنية تنال هذا المنصب، إلى أن وضع المسؤولية الاجتماعية على طاولة الحوار وثق الكثير من المعلومات والبيانات من خلال مشاركة كوكبة من الأكاديميين والمختصين والباحثين، الذي قدموا رؤية تتناسب والوضع الراهن الذي يؤكد أن تنمية مجتمع من المجتمعات ليس مسؤولية حكومية فقط أو قطاع خاص بحت أو مجتمع مدني، وإنما شراكة بين كل فرد من هذا المجتمع بمختلف انتماءاته، خاصة أن المجتمع له الدور الرئيس في النهوض بالمجتمعات والعمل المؤسسي الجيد.
ونوهت الدكتورة أمة الرزاق بأن هذا الموضوع دائما ما يوضع على أجندة اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون وعلى أجندة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي يعقد في الجامعة العربية كل عام، إلى جانب وجود محاور أخرى مرتبطة بشكل أو بآخر بالمسؤولية الاجتماعية، وهذه الاجتماعات تخرج بقرارات وليس فقط توصيات يتم تطبيقها على مستوى الدول المشاركة، ويطلب منها تقرير سنوي بما تم إنجازه في هذا الجانب، منوهة بأن القطاع الخاص في اليمن سيقيم ندوة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية في اليمن، على أن يشرك فيها جهات حكومية.
وقدمت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الشكر لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية على وضع المسؤولية الاجتماعية على طاولة الحوار، خاصة أن الندوة تركز على تفعيل الشراكة بين القطاع العام ممثلا في وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاع الخاص ممثلا في أصحاب الأعمال، متمنية أن يكون الملتقى حافلا بالمداخلات وأوراق العمل التي تثري مجال المسؤولية الاجتماعية وتحقق أهدافه، والخروج بخطة عمل يتم تنفيذها ولا تكون حبيسة الأدراج، وتشكيل لجان متابعة وتفعيل كل حسب المسؤولية المحددة له، وقالت: "نعتبر أن المسؤولية الاجتماعية في وزارات الشؤون الاجتماعية مسؤولية محورية، ومن مهامها رعاية كل من يحتاج للرعاية سواء الأسر الفقيرة أو المحتاجة أو المعوقين الأطفال في ظروف صعبة، وهي مهام أصيلة من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية.
من جهتها أشادت حنان محمد كمال وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين، بتجربة السعودية الفريدة من نوعها في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الدول الخليجية والعربية، وقالت: " بكل أمانة أنا منبهرة بما سمعته من تجارب تدل على التخطيط السليم في المملكة، حيث إني فوجئت بوجود مجلس إدارة يختص بالمسؤولية المجتمعية، الذي يدل على ريادة المملكة في هذا المجال، فهناك دول قريبة لا تعرف عن هذه الجهود شيئا، مرجعة ذلك إلى قصور الجانب الإعلامي في إبراز تلك الجهود، وأضافت: " أتمنى أن يتم الاحتفاء بهذه التجربة، وتعميمها على دول الخليج".
وشددت حنان كمال على إيجابية دور القطاع الخاص، كونه يبادر بإقامة إدارات مسؤولية اجتماعية داخل هيكلته الإدارية، ويقوم بتدريب وتوظيف ودعم أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن المملكة برزت في هذا المجال رغم أنه يعد حديثا.
وأفادت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية، أن البحرين بدأت تجربتها في المسؤولية الاجتماعية منذ ثلاثة أعوام فقط، وتعد الجمعيات الأهلية شريكا أساسيا للتنمية الاجتماعية خاصة في مجال المسنين والمعوقين والعنف الأسري، حيث تم إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة تلك المنشآت بعد أن تتولى الحكومة توفير المباني وتجهيز البنية التحتية للمعوقين والمسنين وحساب التكلفة التشغيلية قبل تسليمها للجمعيات الخيرية والمتخصصة لإدارتها، وهو دور جديد للمشاركة في إدارة الحماية الاجتماعية والتشغيل ويغير مفهوم التنمية، كما تم في البحرين عمل وحدات متحركة لرعاية المعوقين في بيوتهم.
وعن تأثير الأزمة المالية في انخفاض المسؤولية المجتمعية، أشارت حنان إلى أنها لم تؤثر بشكل كبير خصوصا مع إحساس الكل بأهمية تقديم ما يستطيعون للأسر الفقيرة أو المعوقين، مبدية تفاؤلها الشديد بتجاوز الأزمة وعدم تأثر المسؤولية الاجتماعية بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق