قانوني سعودي يحفز النساء على اللجوء للمظالم
مجموعة من المعلمات يقدمن شكوى إلى جمعية حقوق الإنسان لإنصافهن من بعض الأنظمة الإدارية
الرياض: فاطمة باسماعيل
دعا أستاذ القانون الإداري المشارك في معهد الإدارة الدكتور أيوب الجربوع السعوديات إلى التحرك الفعال والعمل على تفعيل القرارات التي تصدر لصالحهن من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة والتي لم يتم تفعيلها على أرض الواقع من خلال التوجه إلى ديوان المظالم والتقدم بشكوى رسمية لتفعيل تلك القرارات والقوانين.جاء ذلك في ورشة العمل التي انطلقت أول من أمس تحت عنوان "عمل المرأة وقانون الأحوال الشخصية"، والتي نظمها قسم القانون في كليات البنات في جامعة الأمير سلطان بالرياض على مدار ثلاثة أيام.شارك في الورشة القانونية نخبة من المتخصصين للحديث حول قضايا اجتماعية وقانونية تخص المرأة في مجال العمل والبيت، كما حضر فعالياتها كل من مدير الجامعة الدكتور أحمد اليماني وعميدة كليات البنات الدكتورة فادية الصالح وعدد من منسوبات الجامعة من أكاديميات وإداريات بالإضافة إلى الطالبات.وتحدث الدكتور الجربوع عن الجهات المرجعية لشكوى المرأة وتظلماتها، وقال: إن ديوان المظالم جهة قضاء إداري يراقب الجهات الحكومية من تصرفات قانونية ومادية وقد يحكم بالإلغاء أو التعويض، لذلك فهو يستقبل شكاوى النساء ومطالبهن، ومن ثم يصدر حكمه إما بإلغاء القوانين التي تسلبهن حقوقهن أو تأييد مطالباتهن بتعويضات نتيجة تضررهن من هذه القوانين.وتابع: "مثلاً إذا أصدرت وزارة التجارة قراراً يضع قيوداً على ممارسة المرأة لنشاط معين، فقد لا يكون لهذا المنع أساس نظامي، وفي هذه الحالة فإن ديوان المظالم قد يلغي القرار أو يعوض المشتكية من الضرر الواقع عليها".وأكد الدكتور الجربوع أن هناك قنوات في الديوان لتسهيل توصيل شكاوى المرأة، كما أن هناك توجهاً لاستخدام قنوات الحكومة الإلكترونية مما ييسر ويسهل على المرأة الكثير من الصعوبات التي تواجهها. وأشار إلى أن "الشكاوى المقدمة من السيدات للديوان قليلة للغاية، ولا توازي ما ينشر في الصحف من تجاوزات بحقهن أو سلب لحقوقهن المادية والمعنوية، وأكد أنه إن لم توجد آليات لتنفيذ حقوق المرأة ستظل هذه الحقوق حبراً على ورق".وأردف الدكتور الجربوع: "إن الوعي القانوني بين أفراد المجتمع السعودي ضعيف وخصوصاً بين النساء". وأرجع ذلك إلى عدم وجود برامج خاصة بالتوعية القانونية.وصنف الجربوع الجهات التي يتعين على المرأة اللجوء إليها في حال تعرضها لظلم إلى صنفين: جهات غير قضائية، من شاكلة: مجلس الملك وولي العهد ومجالس أمراء المناطق وهي جهات تستقبل شكاوى المواطنين والمواطنات، و كذلك هيئة الرقابة والتحقيق وهي من الأجهزة المستقلة وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتحقق في المخالفات الإدارية وإساءة استخدام السلطة، إلى جانب التحقيق والادعاء العام والجهات الأمنية، إضافة إلى جمعية حقوق الإنسان التي من مهامها تلقي شكاوى المواطنين، وأخيراً لجان الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم بحماية المرأة في حال تعرضها للعنف. أما الجهات القضائية – بحسب الدكتور الجربوع – فهي بموجب النظام تنقسم إلى ثلاث جهات قضائية مستقلة، وهي المحاكم وديوان المظالم، كما أن هناك لجاناً شبه قضائية داخل المحاكم، وأن هناك تصنيفات جزئية وعامة، وقال إن اللجان شبه القضائية مشتتة حتى بالنسبة للمتخصصين، حيث يتم اللجوء إليها في قضايا تحديد الاختصاص، وهي تفوق الأربعين لجنة، وجزء منها يخضع لرقابة القضاء وجزء منها مستقل وهذا النظام القضائي يمكن المرأة من اللجوء إليه بحسب التخصص.وأكد الدكتور الجربوع أن هناك قيوداً لوصول المرأة للقضاء ومن بينها الاختصاص لذلك على المرأة التدقيق في الجهة المختصة بالنزاع وهناك دعاوى لا يمكن الوصول إليها للقضاء إلا بعد المرور بإجراءات تحديد جهة الاختصاص، مما يضيف عبئاً كبيراً على المرأة، ومن أجل تجاوز مثل هذه المعوقات لا بد من تفهم هذه الإجراءات التي تسبق التظلم.وأشاد الدكتور الجربوع بالنظام القضائي الجديد الذي صدر عام1428، وأكد انه سيقضي على كثير من الإشكاليات حيث يتميز النظام الجديد بتوحيد النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية في محاكم متخصصة تسمى محاكم الأحوال الشخصية فكل هذه القضايا تنظر من قبل قاض متخصص.وفي ختام كلمته، طالب الدكتور الجربوع مؤسسات المجتمع المدني بتوعية النساء بحقوقهن وكيفية حل ما يعيقهن وإنشاء مراكز بحث متخصصة تتعلق بقضايا المرأة وكل ما يصدر عن الدولة من قوانين بشأنها، كما دعا الحاضرات إلى إيجاد آليات تمكن المرأة من الوصول إلى الجهات المختصة لتقديم شكواها عبر الأقسام النسائية وأن لا يكون الرجل هو واسطتها في تقديم الشكوى.