اختلاف الخبراء حول تأثير الأزمة العالمية والربط بالدولار واتهامات للمصارف الإسلامية بالتحايل
توقعات بتحسن أداء أسواق المال الخليجية خلال السنوات الثلاث المقبلة
مشاركون في الجلسة الأولى لملتقى آفاق الاستثمار الدولي في الرياض أمس
الرياض: شجاع البقمي، فاطمة بإسماعيل
اتهمت ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك جلف ون المصارف الإسلامية بالتحايل، ووصفت تعاملاتها بغير المطابقة لمواصفات الشريعة الإسلامية المطلوبة.جاء ذلك خلال الملتقى الدولي لآفاق الاستثمار الذي افتتحت دورته الثالثة في الرياض أمس برعاية أمير الرياض بالإنابة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز.وشهد الملتقى اختلافا واضحا في وجهات النظر بين عدد من المتحدثين حول جدوى فك الدول الخليجية ارتباط عملاتها بالدولار من عدمه، حيث شهدت الجلسة الأولى من الملتقى نقاشا حول المصرفية الإسلامية وفك الارتباط بين الريال والدولار.وأكد المتحدثون خلال الجلسة أن تأثر المملكة بالأزمة العالمية لا يمكن إنكاره. إذ اعتبر رئيس الجلسة الدكتور عبدالله دحلان منكري هذا التأثير بأنهم لا يعتمدون على أساس قوي غير الاعتزاز بالنفس.وقال: "هناك أزمة مالية وآثارها السلبية طالت كل الدول المتقدمة منها والنامية"، ولكنه استطرد قائلا: "نحمد الله أن العرب ولأول مرة لم توجه إليهم أصابع الاتهام باعتبارهم مسببي ما حدث".وأرجع الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنري عزام تأثر المنطقة بالأزمة العالمية إلى أن القطاع الخاص الخليجي يمتلك 1.8 تريليون دولار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن أسواق الأسهم العالمية تراجعت 20 تريليون دولار، وطالب بضرورة إعادة هيكلة دول وضعها ومنها اليابان والصين وألمانيا، من خلال الوفاء بالطلب الداخلي بدلا من الاعتماد على التصنيع.وقال عزام "في حقيقة الأمر إننا ساهمنا في الأزمة عبر تدافع دول الفائض وهي الصين واليابان وألمانيا، ودول الخليج إلى شراء السندات الحكومية وهي بذلك خلقت طلباً متواصلاً عليها، مما رفع سعرها وقلص العائد عليها، إذ إن هناك 11 تريليون دولار قيمة السندات التي تصدرها الحكومة".كما أكد عزام أنه رغم أن هناك بوادر تحسن فقط في أسواق الأسهم والأسواق المالية العالمية، مما قاد إلى ارتفاع سوق الأسهم السعودية بنسبة 20 %، إضافة إلى تحسن بعض أسواق المنطقة، إلا أنه لم يحدث تحسن على الاقتصاد الحقيقي على العكس تماما هناك تزايد للبطالة وتراجع في النمو وإفلاسات، إذن ما يحدث تحسن مرحلي قد لا يدوم".وعن ربط الريال بالدولار أكد عزام أنه يرى عدم التخلي عن ربط العملات الخليجية بالدولار، في ظل المشاكل التي تحدث في الدول الأوروبية، وقال "ما يحدث لليورو يجعل من الأفضل الإبقاء على الارتباط بالدولار، وأنا هنا أقلل من تجربة الكويت وفكها للارتباط بالدولار معتبرا أنها لم تستفد شيئا من ذلك".وأكد عزام انه من الضروري في المرحلة المقبلة التوقف عن المضاربة بالعملات الخارجية، وذكر خلال حديثة بتجربة الإمارات حين صرح أحد مسؤوليها بأنهم يرغبون بفك الارتباط بالدولار فدخل للبلاد أربعون مليار دولار للمضاربة ضد سعر صرف الدرهم.وقال عزام "لذلك لسنا بحاجة للمضاربات بالعملات مادام سعر النفط مقيد بالدولار وأغلب صادراتنا كذلك وما زالت العملة الأمريكية هي العملة الرئيسية وما دام وضعنا أفضل ليس علينا تغيير ذلك إلى حين قدرتنا على خلق أدوات نستطيع بها أن ندير العملة النقدية والأسواق".من جهتها شنت الرئيسة التنفيذية لبنك جلف ون ناهد طاهر هجوما على المصارف الإسلامية، وقالت "هي غير مطابقة للتعاملات الإسلامية بل إنها تحتال على النظام المصرفي الإسلامي بدليل على أن سعر الفائدة فيها أعلى من البنوك التجارية".وطالبت طاهر بغطاء ذهبي عبر تغطية العملة بالذهب وأن يكون ذلك بشكل تدريجي، وقالت "تأتي هذه المطالبات لأننا جزء من الاقتصاد العالمي فيجب أن يكون هناك خطة مستقبلية ولا يجب أن نكون ردة فعل لما يحدث في الاقتصاد الأمريكي".وأكدت طاهر أن قرار فك ارتباط الريال بالدولار قرار سياسي داخلي، مستدلة على ذلك بأن الكويت فكت ارتباط عملتها بالدولار منذ عامين ولم تتأثر عملتها، واعتبرت خلال حديثها أن صادرات المملكة النفطية ليست لأمريكا لذلك من المشجع فك الارتباط.وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي الدكتور يحيى اليحيى إن الاستثمار المصرفي شهد خلال الفترة من 2004 إلى 2008 نموا هائلا بسبب النمو الاقتصادي الذي ساهم فيه ارتفاع الأسعار والتضخم في القيمة.وأضاف اليحيى "الأزمة أثرت خلال عام 2008 بالسلب على مجرى الاستثمارات المصرفية خصوصا الصادرات الأولية، خصوصا أن عائد الإصدارات الأولية عام 2003 كان 20 % وحاليا أصبح 0,7 % كما انعدم التمويل بواسطة الاقتراض".وأضاف"بالنسبة للبنية التحتية في دول الخليج فإنها ستحتاج 400 بليون دولار خلال خمس سنوات قادمة"، متوقعا أن تكون فرص التمويل لقطاع البنية التحتية بالسندات والصكوك والدخول في مجال التعاون التمويلي أكبر خلال الفترة المقبلة.وتوقع اليحيى أن يتم بعد الأزمة استخدام الأدوات التحويلية ومنها الأدوات الإسلامية، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع تمويل الرهون العقارية والضمانات البنكية"، مضيفا "كما ستأخذ الحكومة مركزاً قيادياً لتجاوز الأزمة وارتفاع حجم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وإصدار السندات".من جهته قال الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي بالكويت بدر السميط أن وضع قاع الاستثمار في المنطقة أفضل من نظرائه في دول أخرى، مبينا أنه يملك إمكانات للنمو المصرفي.وأوضح السميط أن دول الخليج نتيجة للأزمة العالمية الراهنة أتمت 72 صفقة اندماج في عام2008 للبنوك الاستثمارية بلغت قيمتها 6,5 مليارات دولار، مشيرا إلى أنها تعد أدنى بكثير من العام الماضي حيث بلغت 14,3مليار دولار وتصدر قطاع الاتصالات عمليات الاندماج 46%.أما في الجلسة الثانية التي تناولت محور انعكاسات الأزمة العالمية على أسواق المال الخليجية، فقد أكد المتحدثون أن الأسواق المالية الخليجية ستسير خلال السنوات الثلاث المقبلة مرحلة صعود إيجابية من الممكن أن تعوض خسائر السنوات القليلة الماضية.و رأى خبير مالي متخصص في الأسواق العالمية أن أسواق المال الخليجية ستحقق خلال السنوات الثلاث المقبلة ارتفاعات مجزية، مبينا أنها أقرب للصعود منها للهبوط.وتوقع الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس حسن بن محمد حسين هيكل أن يكون الاتجاه العام لأسواق المال الخليجية خلال السنوات الثلاث المقبلة إيجابيا، مؤكدا على أن أسواق المال في منطقة الخليج باتجاهها إلى الارتفاع وليس الهبوط.وأفاد هيكل أن السعودية تعتبر المستفيد الأكبر من حدوث الأزمة المالية العالمية، مرجعا ذلك إلى أن الوزن النسبي في قدرتها على وجود أوراق تتأثر بها وتؤثر فيها في المنطقة والعالم زادت واتضحت بشكل ملموس. وأضاف هيكل "رغم ذلك ولكن المرحلة الحالية فيها مشاكل لابد أن تعالج، خصوصا مع وجود تباين في اقتصادات المنطقة الخليجية"، لافتا إلى أن تحسن سوق الأسهم السعودية جاء متأثرا بعوامل خارجية.وقال هيكل: "المملكة ليست ساذجة كي تدفع فاتورة حماقات الآخرين المتسببين بالأزمة المالية العالمية، جاء ذلك عندما أعلنت بصورة واضحة أنها ستضخ خلال السنوات المقبلة 400 مليار دولار موجهة للبنى التحتية والتنمية"، مضيفا "إلا أنه قد يكون لما حدث على المديين المتوسط والطويل إيجابيات على المستوى الدولي منها فك عقدة النموذج الأكمل من العالم الغربي، بينما اقتصادات الدول العربية انفتحت واكتسبت خبرات طويلة وكذلك نجحت في تجاربها الاستثمارية والتجارية".من ناحيته ذكر كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي كابيتال يارمو كوتيلين أن هناك حالة متطرفة للتوسع في قطاع التأمين، وقال "يعتبر القطاع حديثا في السوق المالية السعودية كما أن مستوى التأمين العام يعتبر منخفضا جدا بالنسبة للناتج القومي الإجمالي للمملكة، مقارنة بمناطق أخرى منها الهند وأمريكا".وأضاف كوتيلين بأنه ليست هناك أدوات مخاطرة في السوق المحلية كما يوجد في الأسواق الغربية، وهو ما اعتبره ميزة نسبية للمملكة مع وجود بنوك قليلة بينما تتخلف عن كثير من جيرانها في هذه الناحية.وحول التأمين يرى كوتيلين بأن السعودية لم تنم بالشكل السريع في هذا القطاع بل جاءت متدرجة، مفيدا أن القطاع المالي في المملكة يمثل 8 % من الناتج القومي الإجمالي.