الميمان: "سنابل السعودية" تبدأ أنشطتها الأسبوع المقبل برأسمال 20 مليار ريال
صندوق الاستثمارات العامة يعتزم دخول قطاع التمويل العقاري في المملكة
متحدثون في ملتقى آفاق الاستثمار بالرياض أمس
الرياض: شجاع البقمي، فاطمة باسماعيل
أعلن الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة منصور الميمان أمس أن شركة "سنابل السعودية" والتي يبلغ رأسمالها 20 مليار ريال ستبدأ انشطتها الاسبوع المقبل مع شروع الأعمال الفعلية لمستشاري الشركة.وأضاف الميمان في ملتقى آفاق الاستثمار الذي اختتم أعماله مساء أمس أن دور الاستشاريين هو اتخاذ القرارات الاستثمارية. وكان مجلس الوزراء وافق العام الماضي على تأسيس شركة تعرف باسم سنابل السعودية للاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير.كما أعلن الميمان خلال الملتقى أن صندوق الاستثمارات العامة ينوي دخول قطاع التمويل العقاري متوقعا استكمال أنظمة التمويل والرهن العقاري هذا العام.وعلى صعيد مناقشات الملتقى طالب المشاركون في جلسة تمحورت حول دور الصناديق السيادية ومؤسسات التمويل الدولية في ظل الأزمة المالية العالمية، بضرورة الشفافية في إظهار معلومات هذه الصناديق وفرض نظام الحوكمة عليها.وأكد المشاركون أن الصناديق الاستثمارية كانت تتعرض لمحاولات تقييد، وقالوا" إن الدول الكبرى فرضت على الصناديق الاستثمارية قيودا عدة، معتبرة ً إياها مؤثرة على أمنها القومي".فيما أشار الميمان إلى تزايد أهمية تلك الصناديق مع ارتفاع أسعار البترول، موضحا أن أصولها التقديرية بلغت 3 تريليونات دولار بنهاية عام 2007، مضيفا"يتوقع لها أن تصل إلى 5 تريليونات دولار في عام 2010، وإلى 12 تريليون عام 2015 وتتركز الاستثمارات في أسواق المال من أسهم وسندات أو شراء حصص مباشرة في شركات عالمية أو مشاريع في الدول النامية".وعن سياسة المملكة الاستثمارية خلال العقود الماضية أكد الميمان أنها تميزت باستثمارالفوائض المالية عن طريق مؤسسة النقد ، التي استثمرت عبر سياسة محافظة اعتمدت أقل مخاطرة ممكنة، إضافة إلى توجيه جزء كبير من تلك الفوائض للاستثمار في الداخل عن طريق الصناديق التمويلية التي تجاوز ما دفعته لتمويل المشاريع خلال الأعوام الماضية 80 مليار ريالو تحدث الميمان عن مساهمات صندوق الاستثمارات العامة في دعم شركات البترول والتعدين وتنمية وتأسيس البنية التحتية للمملكة من خلال مشاريع الماء، والكهرباء، والنقل البحري، مبينا أن الصندوق أنفق ما يقارب 87 مليار ريال خلال عام 2008.وأوضح الميمان أن حجم تمويل الصندوق زاد من 30% إلى 40%، مشيرا إلى ارتفاع مدة السداد للقروض حتى 20 سنة بدلا من 15 سنة شاملة مدة إعفاء مدتها 5 سنوات.وتابع:"كما ساهم الصندوق في إنشاء 22 شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية حاليا، و15 شركة أخرى ستدرج قريبا "، "كما ساهم الصندوق مؤخرا في إنشاء شركة سنابل السعودية التي تربط بين الشركات السعودية ومثيلاتها الخارجية لتقوم بدور استثماري داخل وخارج المملكة".وقال إن الصندوق ساهم وبشكل فاعل في تخصيص بعض القطاعات الحيوية لعل أهمها قطاع الاتصالات وقطاع التأمين، وقال "سيستمر الصندوق في هذا التوجه، وفقاً للسياسات التي يضعها المجلس الاقتصادي الأعلى".وأضاف:"يلاحظ أن المملكة ركزت على الاستثمارات المحلية داخل المملكة، ولم تكن هناك حاجة آنذاك للاستثمارات الخارجية، نظراً لما يتمتع به اقتصادنا الوطني من طاقة استيعابية جيدة وحجم ملائم من الأسواق التي تحقق العوائد المجزية اجتماعياً واقتصادياً"،إلا أنه أستدرك قائلا "رغم ذلك فإن المملكة أولت الاستثمار الخارجي اهتمامها ولم تتردد في تأسيس شركة سنابل السعودية كأسلوب استثماري آخر يعزز ربط بعض القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية، وتساعد على نقل التقنية ولتخفف من آثار التقلبات الخارجية على الاقتصاد الوطني". وأكد أن الخبرة التي توفرت خلال السنوات الماضية للصناديق السيادية، أصبحت كافية لاتخاذ قرارات عقلانية بعيدة عن العاطفة،.من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد إبراهيم التويجري أن الصناديق السيادية العربية غامضة ولا يوجد بها تقارير تفصيلية، معتبرا الضجة التي تثار حول استثماراتها في الصناديق الأمريكية لا داعي لها.وذكر التويجري في الجلسة ذاتها أن عدد الصناديق السيادية على مستوى العالم يبلغ حاليا 44 صندوقا يقدر إجمالي حجم ثرواتها نحو 4 تريليونات دولار، منها 1.8 تريليون دولار تمثل حجم ما لدى الدول العربية، أي أن دول الشرق الأوسط تملك ما نسبته 54% من حجم الثروات في الصناديق السياسة. وتوقع التويجري زيادة حجم الصناديق الاستثمارية رغم الخسائر التي منيت بها، مضيفا "ستظل مبادئ سندياغو التي فرضها صندوق النقد مشكلة لبعض الصناديق وهي مبادئ طوعية تتكون من 20 مادة تتعلق بالدول المضيفة والمستثمرة".وقال التويجري:"تعتبر الصناديق السيادية أكبر من صناديق التحوط وأقل من صناديق التأمينات والتقاعد في الدول العربية، كما تمثل دور المستثمر الصامت طويل الأمد في البلدان"، موضحا أن مشكلة الصناديق السيادية تتمثل في الغموض وعدم الشفافية.كما تحدث الشريك الرئيس لشركة السدحان والفوزان عبدالله الفوزان مؤكدا على أن سياسة المملكة المالية أثبتت أنها سياسة حكيمة. فيما تناولت الجلسة السادسة في الملتقى أمس تحديات العملة الخليجية الموحدة، حيث أكد رئيس الوحدة النقدية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سالم آل قظيع أنه يجري العمل على نظام موحد للمدفوعات لتصبح عمليات المقاصة أسهل وتتسم بسرعة التنفيذ وتزيد كفاءة العمل.وأوضح آل قضيع أن مشروع الوحدة النقدية سيحقق منافع كثيرة منها الكفاءة الاقتصادية، وتأكيد الحضور على التكامل، كما سيطور المنظومة الاقتصادية لدول المجلس لتصبح منظومة اقتصادية متكاملة يتم تتويجها ببنك مركزي واحد.وأضاف آل قضيع:"هناك تجانس في التوزيع الهيكلي لدول المجلس وتطابق في كثير من التفاصيل الاقتصادية مثل تقارب النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن كافة مواد الاتفاقية الموحدة للمدفوعات تمثل استقلالية وكفاءة في الاشتراطات وتحديد أطر العمل.وأكد أن أهم المكاسب الاستراتيجية للوحدة النقدية تتلخص في أن الاتحاد النقدي سيعرفه بأنه ككتلة واحدة، مما يرفع حجم التبادل التجاري وكذلك التنافسية مع دول العالم.من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان توفيق اللواتي خلال الجلسة ذاتها :" تنص السوق الخليجية المشتركة على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية".وتابع:"قد جاءت هذه الخطوة التاريخية للسوق الخليجية المشتركة تلبية لتطلعات وآمال دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية، فضلاً عن تعزيز دور المجلس في اتخاذ قرارات صائبة في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية الحالية، وهي تشكل منعطفاً اقتصاديا مهماً في مسيرة التعاون الخليجي على كافة الأصعدة، ولاسيما على صعيد التسريع بوتيرة جهود التكامل الاقتصادي الفعلي بين دول المجلس".وأشار إلى أنه قد جاء إطلاق السوق الخليجية المشتركة بعد أن قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً على طريق تحقيق متطلبات قيام هذه السوق، مما يعني أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها من دون تفريق في المجالاتالاقتصادية كافة، وبخاصة التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليموالصحة والخدمات الاجتماعية وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاق الاقتصادي الخليجي الموقع عام 2002.وأكد اللواتي أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيحمل القطاع الخاص مسؤولية العمل على رفع مستوى جودة السلع والخدمات من خلال اختيار أفضل التقنيات المتوافرة عالمياَ، وتقليل التكلفة وتخفيض الأسعار، لضمان المنافسة في الأسواق المحلية والدخول إلى الأسواق الخارجيةالأمر الذي ينعكس إيجاباً على حياة المواطن الخليجي من حيث توفير فرص أكبر للعمل لهم وتوفير منتجات أعلى جودة وأقل تكلفة.