الشيخ: المملكة قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية إذا استمرت حتى 2011
الرياض: فاطمة باسماعيل
توقع عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ تحسن أسعار النفط في النصف الثاني من العام الحالي ووصوله إلى 45 دولاراً، وقدر إنتاج المملكة عند قرابة 8,2 ملايين برميل يوميا مما يجعل توقعات إيرادات المملكة لهذا العامترتفع إلى 546 مليار ريال، كما توقع وجود فائض بسيط في الميزانية بنهاية العام، حتى في حالة ارتفاع النفقات إلى 421 مليار ريال.وأكد الشيخ خلال اللقاء الدوري الأول لسيدات الأعمال الذي عقد بالفرع النسائي بالبنك الأهلي مساء أول من أمس بحضور قرابة 80 سيدة أعمال، غرفة الرياض، أن الدولة قادرة على مواجهة الأزمة إذا ما استمرت حتى عام 2011، وذلك بفضل رفع ودائع الدولة في مؤسسة النقد من أقل من 200مليون ريال إلى قرابة 1,1 تريليون ريال.وأكد الشيخ أن سياسات مؤسسة النقد المتحفظة، والتي استثمرت الاحتياطات في سندات الخزينة الأمريكية بعيدا عن سوق الأسهم ولا في الاستثمارات المهيكلة التي انخفضت قيمتها جعلت المملكة تحافظ على قيم أصولها التي تتراوح بين 450-460 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي، وهو وضع أفضل بكثير من هيئات الاستثمار في أبو ظبي أو الكويت مثلا لأن 40% من استثماراتها كانت في سوق الأسهم الذي انخفض بشدة فتراجعت تلك الصناديق 30%.وعن الدين العام أوضح أن صافي الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي بلغ العام الماضي قرابة 13.5% ولو قامت الدولة باستخدام ودائعها في مؤسسة النقد في سداد المديونية لاستطاعتسدادها وسيكون هناك فائض بنسبة 40% إلى إجمالي الناتج المحلي.وأضاف أن الأداء الاقتصادي حقق نموا متميزا في العام الماضي ليصل إجمالي الإنتاج إلى 1,7 تريليون ريال وهو نمو مدفوع بنمو القطاع النفطي، لكن تراجع حجم الإنتاج وحجم الأسعار سيؤدي إلى انكماش قطاع النفط لقرابة 50% في العام الحالي مما يؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الإجمالي ليصل إلى 1,27 تريليون ريال .أما بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي قال الشيخ إنهما "سيشهدان نموا ولكن بنسبة أقل من العام الماضي حيث سينمو القطاع الخاص بالأسعار الجارية بنسبة تقارب 6,8% والقطاع الحكومي بنسبة 7%، وإذا ما نظرنا للنمو بالأسعار الحقيقية نجد الصورة أكثر إيجابية حيث سيحقق الاقتصاد الوطني نموا إيجابيا، سيصل إلى 1,8% ولا شك انه أقل من عام 2008 حين بلغ 4,2%" وأكد "أن قطاعات التصنيع والنقل والاتصالات والإنشاءات ستستمر في النمو خلال العام الجاري ولكن بوتيرة أقل".وأشار إلى أن معدل التضخم سوف ينخفض في العام الجاري إلى 6% مقابل 9% كان قد بلغها العام الماضي، وتحدث الشيخ عن ارتفاع سعر الاقتراض البنكي نتيجة عوامل منها انخفاض الاستثمارات الأجنبية مما دفع مؤسسة النقد إلى خفض معدل إعادة الشراء (الريبو).