عد الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير العمل ملحق المرأة العاملة في صحيفة "الاقتصادية" الذي يصدر كل يوم سبت، كنزا من الكنوز، مشيرا إلى أنه يقدم خدمة جليلة جدا للموضوعات المتعلقة بالمرأة العاملة، من خلال معالجته المشكلات التي تعترضها والبحث في الفرص والوظائف التي تلائمها ومن ثم طرحها أمام القراء.
وتمنى وزير العمل على هامش مشاركته في فعاليات جلسات الحوار الوطني السابع الذي انتهت فعالياته يوم الأربعاء الماضي في منطقة القصيم، تمنى أن تحذو جميع الصحف السعودية حذو "الاقتصادية" فيما تقدمه للمرأة العاملة في جميع الميادين.
وكان وزير العمل قد أكد خلال جلسات اللقاء، أن البطالة مشكلة عويصة، تكونت خلال عشرات السنين، شارك في وجودها عدة عوامل، مشيرا إلى أنه لا يمكن التخلص منها بحل سحري، وأن وزارة العمل لا تستطيع وحدها أن تغير ثقافة العمل في المجتمع، ولا تغيير العادات والتقاليد التي تحكم هذا المجال.
وشهدت الجلسة مداخلات من أكثر من 70 مشاركا ومشاركة، دارت جلها حول مشكلة البطالة، العمل والتوظيف، التدريب، العمالة الوافدة، العمالة السائبة، والسعودة، والنظر في الحد الأدنى للأجور، وكانت مداخلات المشاركات أكثر سخونة حين طالبن بوضع ضوابط حقيقية لعمل المرأة وتوسيع مجالات عملها، وتحديد كيفية العمل عن بعد.
وحول استراتيجية التوظيف التي عرضت على المجلس الاقتصادي الأعلى قال القصيبي "إن الاستراتيجية موجودة على موقع الوزارة على "الإنترنت"، وقد نوقشت من قبل مجلس الغرف التجارية ورجال الأعمال، ومن لديه اقتراح يرسله للوزارة عبر الشبكة العنكبوتية"، مرحبا في الختام بأي اقتراح يأتي للوزارة، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة، ويستطيع أي مواطن أو مواطنة تقديم اقتراحه".
وحول الضوابط الشرعية لعمل المرأة أكد القصيبي خلال اللقاء أن لجنة برئاسة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز وضعت ضوابط جديدة منها أن يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة وألا يشكل عبئاً عليها، وألا يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي وأن تؤدي المرأة عملها في مكان لا يوجد فيه رجال، وقال: "أن من يطالب بوضع ضوابط جديدة، إنما يريد التضييق أو التوسيع من دون حاجة".
وكانت الجلسة الرابعة قد انطلقت صباح يوم الأربعاء الماضي بحضور اللجنة الرئاسية لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وخصصت لطرح مجموعة من المداخلات حول مطالب المجتمع من وزارة العمل.
وتناولت المداخلات موضوعات توطين العمل، عمل المرأة، الرواتب والإجور، البطالة، التأهيل والتدريب، ونظام عمل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الموضوعات التي تلامس العمل والتوظيف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق