السبت، 21 فبراير 2009

مطالب بتفعيل القرارات وإشراك المرأة في صنعها .. هدى الجريسي:
اللجنة النسائية في مجلس الغرف فشلت في إقناع "البلديات" بإعطاء تراخيص عمل عن بُعد لعدد من المهن
فاطمة باسماعيل من الرياض
أكدت هدى الجريسي رئيسة اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة فشلت في إقناع الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعطاء تراخيص عمل عن بُعد لعدد من المهن مثل الطبخ من المنزل أو صبغ الشعر.
وأشارت في حديث لـ "المرأة العاملة" إلى أن اللجنة التي تعمل منذ أربعة أشهر تتكون من ممثلات عن صندوق الموارد البشرية، اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف التجارية، الوحدة النسائية في أمانة مدينة الرياض، المؤسسة العامة للتدريب التقني, وغرفة تجارة الرياض.
وبينت أن اللجنة استطاعت أخذ موافقة من البلدية على إصدار تراخيص عمل من المنزل لعدد من المهن مثل الخياطة وصنع الإكسسوارات والأعمال الفنية وأعمال الخوص، مضيفة أن البلدية رفضت إصدار تراخيص لكل ما يتعلق بصحة البيئة مثل الطبخ من المنزل بجميع أنواعه من طبخ شعبي أو مأكولات سريعة أو حتى عمل الأجبان والمخللات، مع سماحها بالعمل في قص الشعر والتسريحات والمكياج، ولكنها منعت الصبغات والعناية بالبشرة والبدي كير والمناكير، وهذا الملف لا يزال عالقا.
وتمضي بالقول: لن تتوقف المحاولات في الحصول على هذه التراخيص، كون أكبر مهارة تتقنها السعوديات هي الطبخ، مشيرة إلى أن الجهود الآن مركزة على مهن أخرى لها علاقة بوزارات أخرى مثلا الدروس الخصوصية التي استغلت عدم وجود تنظيم فيها غير السعوديات، وكسبن الملايين, فاللجنة تسعى الآن بعد مخاطبة وزارة التعليم لتكون هناك تراخيص للسعوديات للعمل في التعليم من المنزل كسوق تدر ملايين الريالات, كذلك مجال الاستشارات والترجمة, وهو ما ستتم مخاطبة وزارة التجارة فيه.
وشددت الجريسي على مشكلة تاجرات الشنطة وتجاوزهن الأنظمة وعدم تدخل الجهات المعنية بوقف أنشطتهن ـ على حد تعبيرها.
من جهتها، قالت هيلة بنت عبد الرحمن آل سعود مديرة القسم النسائي في غرفة تجارة الرياض، إننا لا نحتاج إلى قرارات، مؤكدة أن القرارات موجودة، ولكن تفعيل القرارات الصادرة هو الذي يعوق المستثمرات السعوديات.
وأشارت إلى أن كثيرات يزرن القسم النسائي في الغرفة التجارية يردن فتح مشاريع مثل مطاعم نسائية ومقاه نسائية ونواد رياضية ولكن تقف التراخيص أمام مشاريعهن، مؤكدة أن القرار120 الذي صدر قبل أربع سنوات لم يفعل ولو بنسبة 10 في المائة.
وأضافت أن وجود الأقسام النسائية في البلديات أزال العوائق التي كانت الأمانة تجدها بسبب عدم إصدار تراخيص، وقالت: من المنتظر أن تتلاشى كل العوائق قريبا، ويسمح للمرأة بالاستثمار في ما تمنع منه حاليا، كذلك يجب تفعيل دور الأقسام النسائية للجهات الحكومية التي تقدم الخدمات لأن السيدات ما زلن يذهبن إلى الإدارات الرجالية لاستكمال إجراءاتهن أو الحصول على الخدمات كاملة، فأين دور الأقسام النسائية التي فتحت إذا كنا لا نزال نحتاج إلى الأقسام الرجالية لاستكمال الإجراءات؟
وطالبت سيدة الأعمال أريج الإبراهيم بإشراك المرأة في التخطيط المبكر لوضع الحلول التي تواجهها وأن يكون لها دور فاعل في إبداء الرأي، واتخاذ القرارات في الجهات المعنية كوزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاقتصاد والجمارك وجميع الجهات التي لها علاقة باستثمارات السيدات.

ليست هناك تعليقات: