التويجري: أضرار حريق مبنى كلية الأنظمة محصورة في المكاتب والقاعات الدراسية
الانتقال إلى المباني الجديدة خلال عامين

الرياض: فاطمة باسماعيل
أكدت وكيلة الشؤون الإدارية بمركز دراسة الطالبات بعليشة التابع لجامعة الملك سعود الدكتورة بسمة مزيد التويجري أن الحريق الذي شهدته كلية الأنظمة والعلوم السياسية في المبنى 11 بالمركز الأسبوع الماضي حدث بسبب التماس كهربائي نتيجة بقاء إحدى وحدات التكييف تعمل بعد انصراف الجميع من المبنى.وأوضحت التويجري في تصريح لـ"الوطن" بأنه تم التعامل مع الحريق بسرعة وجدية، حيث تم استدعاء وحدة الإطفاء وتمت السيطرة عليه في وقت قياسي وأشارت إلى أن الأضرار الناتجة عن الحريق كانت محصورة في المكاتب والقاعات الدراسية ولم تحدث أي أضرار بشرية كون الحريق في الفترة المسائية ولا توجد طالبات أو إداريات أو أعضاء هيئة تدريس. وأكدت نقل مكاتب أعضاء هيئة التدريس إلى مبنى آخر، كما حولت الطالبات إلى قاعات أخرى.وعن الشكاوى التي تقدمت بها الطالبات من القسم سابقا لعميدة المركز الدكتورة الجازي الشبيكي عن قدم المبنى، أوضحت الدكتورة التويجري أن الشكوى متكررة بسبب قِدم بعض مباني مركز عليشة وهو أمر معروف ويتم التعامل معه بشكل جدي ودوري وأكدت لـ"الوطن" أنه سيتم الانتقال إلى المدينة الجامعية بالدرعية في غضون عامين وهذه المدينة مصممة على أحدث طراز ومزودة بكافة وسائل التقنية الحديثة.واختتمت تصريحها بالتأكيد أن مباني الجامعة تخضع لصيانة دورية وليس هناك أخطار محدقة بالطالبات وأكدت أن سلامتهن من أولويات الجامعة.

مراكز نسائية في الرياض تمنع دخول المتشبهات بالرجال
مديرة مركز تشتكي من هذه الفئة ومن سلوكياتها "الخادشة للحياء"

الرياض: فاطمة باسماعيل
عمد عدد من المراكز النسائية في مدينة الرياض إلى إبراز لوحات في أماكن بارزة في مقراتها مكتوب عليها بخط واضح "ممنوع دخول المتشبهات بالرجال"، وذلك في محاولة للحد من ظاهرة "البويات" التي انتشرت بين الفتيات خصوصا في أعمار صغيرة وبدأت تغزو التجمعات النسائية وتسبب إزعاجا لمرتاداتها من خلال تصرفات الفتيات وأشكالهن الملفتة والمثيرة للاشمئزاز، فضلاً عن التمادي أحيانا باصطحاب مثيلاتهن فيما يشبه التجمع النوعي.مديرة أحد المراكز النسائية الشهيرة بالرياض – تحفظت على ذكر اسمها - قالت إن المركز الذي ظل لعشر سنوات مكان للثقافة والتوعية الاجتماعية أصبح مرتعاً لهذه الفئة. وتابعت "رغم رفع عدد حارسات الأمن إلا أن ذلك لم يوقف تواجدهن وبكثرة حتى إن العضوات أصبحن يشتكين من تصرفاتهن لذلك عمدت الإدارة لمنعهن بشكل قاطع بعد تجاوزات رصدت عليهن مثل الانزواء في أماكن بعيدة عن الأعين أو إصدار سلوكيات خادشة للحياء بشكل علني يتعدى مرحلة لفت الأنظار أو الاستفزاز.وأشارت إلى أن المنع سيقضي على هذه الظاهرة التي بدأت تغزو مجتمعنا المسلم المحافظ وتساءلت "أين دور الأم التي ترى ابنتها ترتدي ثياب الأولاد وتقص شعرها مثلهم لتخفي أي آثار للأنوثة"، مبينة في الختام أن الدور الباقي للمدرسة والبيت في توعية البنات والقضاء على هذه الظاهرة التي لا تمثل للمجتمع أي قيمة.من جهتها، أكدت الأخصائية الاجتماعية نوف الغيث على دور المجتمع في احتواء هذه النوعية من الفتيات دون رفضهن أو عزلهن لأن ذلك يسبب نتائج سلبية لا حصر لها. وخالفتها الرأي الدكتورة ريشة عسيري من قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود أن مجرد المنع لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة. وأضافت عسيري "لابد من مخاطبة فكر البنات وإقناعهن للعدول عن هذا الطريق" ، وأشارت إلى أن دور هذه المراكز يجب أن يكون توعية البنات عبر استضافة داعيات ومتخصصات لاستهدافهن بالكلمة الطيبة والاحتواء ، واختتمت "أن المجتمع يتعرض لغزو ثقافي يستهدف شبابنا وشاباتنا" ، مؤكدة على دور الإعلام في توعية هذه الفئة.

قانوني سعودي يحفز النساء على اللجوء للمظالم
مجموعة من المعلمات يقدمن شكوى إلى جمعية حقوق الإنسان لإنصافهن من بعض الأنظمة الإدارية
الرياض: فاطمة باسماعيل
دعا أستاذ القانون الإداري المشارك في معهد الإدارة الدكتور أيوب الجربوع السعوديات إلى التحرك الفعال والعمل على تفعيل القرارات التي تصدر لصالحهن من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة والتي لم يتم تفعيلها على أرض الواقع من خلال التوجه إلى ديوان المظالم والتقدم بشكوى رسمية لتفعيل تلك القرارات والقوانين.جاء ذلك في ورشة العمل التي انطلقت أول من أمس تحت عنوان "عمل المرأة وقانون الأحوال الشخصية"، والتي نظمها قسم القانون في كليات البنات في جامعة الأمير سلطان بالرياض على مدار ثلاثة أيام.شارك في الورشة القانونية نخبة من المتخصصين للحديث حول قضايا اجتماعية وقانونية تخص المرأة في مجال العمل والبيت، كما حضر فعالياتها كل من مدير الجامعة الدكتور أحمد اليماني وعميدة كليات البنات الدكتورة فادية الصالح وعدد من منسوبات الجامعة من أكاديميات وإداريات بالإضافة إلى الطالبات.وتحدث الدكتور الجربوع عن الجهات المرجعية لشكوى المرأة وتظلماتها، وقال: إن ديوان المظالم جهة قضاء إداري يراقب الجهات الحكومية من تصرفات قانونية ومادية وقد يحكم بالإلغاء أو التعويض، لذلك فهو يستقبل شكاوى النساء ومطالبهن، ومن ثم يصدر حكمه إما بإلغاء القوانين التي تسلبهن حقوقهن أو تأييد مطالباتهن بتعويضات نتيجة تضررهن من هذه القوانين.وتابع: "مثلاً إذا أصدرت وزارة التجارة قراراً يضع قيوداً على ممارسة المرأة لنشاط معين، فقد لا يكون لهذا المنع أساس نظامي، وفي هذه الحالة فإن ديوان المظالم قد يلغي القرار أو يعوض المشتكية من الضرر الواقع عليها".وأكد الدكتور الجربوع أن هناك قنوات في الديوان لتسهيل توصيل شكاوى المرأة، كما أن هناك توجهاً لاستخدام قنوات الحكومة الإلكترونية مما ييسر ويسهل على المرأة الكثير من الصعوبات التي تواجهها. وأشار إلى أن "الشكاوى المقدمة من السيدات للديوان قليلة للغاية، ولا توازي ما ينشر في الصحف من تجاوزات بحقهن أو سلب لحقوقهن المادية والمعنوية، وأكد أنه إن لم توجد آليات لتنفيذ حقوق المرأة ستظل هذه الحقوق حبراً على ورق".وأردف الدكتور الجربوع: "إن الوعي القانوني بين أفراد المجتمع السعودي ضعيف وخصوصاً بين النساء". وأرجع ذلك إلى عدم وجود برامج خاصة بالتوعية القانونية.وصنف الجربوع الجهات التي يتعين على المرأة اللجوء إليها في حال تعرضها لظلم إلى صنفين: جهات غير قضائية، من شاكلة: مجلس الملك وولي العهد ومجالس أمراء المناطق وهي جهات تستقبل شكاوى المواطنين والمواطنات، و كذلك هيئة الرقابة والتحقيق وهي من الأجهزة المستقلة وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتحقق في المخالفات الإدارية وإساءة استخدام السلطة، إلى جانب التحقيق والادعاء العام والجهات الأمنية، إضافة إلى جمعية حقوق الإنسان التي من مهامها تلقي شكاوى المواطنين، وأخيراً لجان الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم بحماية المرأة في حال تعرضها للعنف. أما الجهات القضائية – بحسب الدكتور الجربوع – فهي بموجب النظام تنقسم إلى ثلاث جهات قضائية مستقلة، وهي المحاكم وديوان المظالم، كما أن هناك لجاناً شبه قضائية داخل المحاكم، وأن هناك تصنيفات جزئية وعامة، وقال إن اللجان شبه القضائية مشتتة حتى بالنسبة للمتخصصين، حيث يتم اللجوء إليها في قضايا تحديد الاختصاص، وهي تفوق الأربعين لجنة، وجزء منها يخضع لرقابة القضاء وجزء منها مستقل وهذا النظام القضائي يمكن المرأة من اللجوء إليه بحسب التخصص.وأكد الدكتور الجربوع أن هناك قيوداً لوصول المرأة للقضاء ومن بينها الاختصاص لذلك على المرأة التدقيق في الجهة المختصة بالنزاع وهناك دعاوى لا يمكن الوصول إليها للقضاء إلا بعد المرور بإجراءات تحديد جهة الاختصاص، مما يضيف عبئاً كبيراً على المرأة، ومن أجل تجاوز مثل هذه المعوقات لا بد من تفهم هذه الإجراءات التي تسبق التظلم.وأشاد الدكتور الجربوع بالنظام القضائي الجديد الذي صدر عام1428، وأكد انه سيقضي على كثير من الإشكاليات حيث يتميز النظام الجديد بتوحيد النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية في محاكم متخصصة تسمى محاكم الأحوال الشخصية فكل هذه القضايا تنظر من قبل قاض متخصص.وفي ختام كلمته، طالب الدكتور الجربوع مؤسسات المجتمع المدني بتوعية النساء بحقوقهن وكيفية حل ما يعيقهن وإنشاء مراكز بحث متخصصة تتعلق بقضايا المرأة وكل ما يصدر عن الدولة من قوانين بشأنها، كما دعا الحاضرات إلى إيجاد آليات تمكن المرأة من الوصول إلى الجهات المختصة لتقديم شكواها عبر الأقسام النسائية وأن لا يكون الرجل هو واسطتها في تقديم الشكوى.