مطالب بتفعيل القرارات وإشراك المرأة في صنعها .. هدى الجريسي:
اللجنة النسائية في مجلس الغرف فشلت في إقناع "البلديات" بإعطاء تراخيص عمل عن بُعد لعدد من المهن
فاطمة باسماعيل من الرياض
أكدت هدى الجريسي رئيسة اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة فشلت في إقناع الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعطاء تراخيص عمل عن بُعد لعدد من المهن مثل الطبخ من المنزل أو صبغ الشعر.
وأشارت في حديث لـ "المرأة العاملة" إلى أن اللجنة التي تعمل منذ أربعة أشهر تتكون من ممثلات عن صندوق الموارد البشرية، اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف التجارية، الوحدة النسائية في أمانة مدينة الرياض، المؤسسة العامة للتدريب التقني, وغرفة تجارة الرياض.
وبينت أن اللجنة استطاعت أخذ موافقة من البلدية على إصدار تراخيص عمل من المنزل لعدد من المهن مثل الخياطة وصنع الإكسسوارات والأعمال الفنية وأعمال الخوص، مضيفة أن البلدية رفضت إصدار تراخيص لكل ما يتعلق بصحة البيئة مثل الطبخ من المنزل بجميع أنواعه من طبخ شعبي أو مأكولات سريعة أو حتى عمل الأجبان والمخللات، مع سماحها بالعمل في قص الشعر والتسريحات والمكياج، ولكنها منعت الصبغات والعناية بالبشرة والبدي كير والمناكير، وهذا الملف لا يزال عالقا.
وتمضي بالقول: لن تتوقف المحاولات في الحصول على هذه التراخيص، كون أكبر مهارة تتقنها السعوديات هي الطبخ، مشيرة إلى أن الجهود الآن مركزة على مهن أخرى لها علاقة بوزارات أخرى مثلا الدروس الخصوصية التي استغلت عدم وجود تنظيم فيها غير السعوديات، وكسبن الملايين, فاللجنة تسعى الآن بعد مخاطبة وزارة التعليم لتكون هناك تراخيص للسعوديات للعمل في التعليم من المنزل كسوق تدر ملايين الريالات, كذلك مجال الاستشارات والترجمة, وهو ما ستتم مخاطبة وزارة التجارة فيه.
وشددت الجريسي على مشكلة تاجرات الشنطة وتجاوزهن الأنظمة وعدم تدخل الجهات المعنية بوقف أنشطتهن ـ على حد تعبيرها.
من جهتها، قالت هيلة بنت عبد الرحمن آل سعود مديرة القسم النسائي في غرفة تجارة الرياض، إننا لا نحتاج إلى قرارات، مؤكدة أن القرارات موجودة، ولكن تفعيل القرارات الصادرة هو الذي يعوق المستثمرات السعوديات.
وأشارت إلى أن كثيرات يزرن القسم النسائي في الغرفة التجارية يردن فتح مشاريع مثل مطاعم نسائية ومقاه نسائية ونواد رياضية ولكن تقف التراخيص أمام مشاريعهن، مؤكدة أن القرار120 الذي صدر قبل أربع سنوات لم يفعل ولو بنسبة 10 في المائة.
وأضافت أن وجود الأقسام النسائية في البلديات أزال العوائق التي كانت الأمانة تجدها بسبب عدم إصدار تراخيص، وقالت: من المنتظر أن تتلاشى كل العوائق قريبا، ويسمح للمرأة بالاستثمار في ما تمنع منه حاليا، كذلك يجب تفعيل دور الأقسام النسائية للجهات الحكومية التي تقدم الخدمات لأن السيدات ما زلن يذهبن إلى الإدارات الرجالية لاستكمال إجراءاتهن أو الحصول على الخدمات كاملة، فأين دور الأقسام النسائية التي فتحت إذا كنا لا نزال نحتاج إلى الأقسام الرجالية لاستكمال الإجراءات؟
وطالبت سيدة الأعمال أريج الإبراهيم بإشراك المرأة في التخطيط المبكر لوضع الحلول التي تواجهها وأن يكون لها دور فاعل في إبداء الرأي، واتخاذ القرارات في الجهات المعنية كوزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاقتصاد والجمارك وجميع الجهات التي لها علاقة باستثمارات السيدات.

من أهدافها إثبات هوية الأطفال ودخولهم المدارس
"الشؤون الاجتماعية" توافق على تأسيس جمعية "مودة" لقضايا الطلاق
فاطمة باسماعيل من الرياض
أسست 34 سيدة سعودية جمعية خيرية تعنى بقضايا النساء المطلقات، بموافقة رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكشفت لـ "الاقتصادية" ثريا عباد شيخ عضو جمعية حقوق الإنسان, أن هذه الجمعية تهتم بحقوق المطلقات وأبنائهن تحت اسم (جمعية مودة الخيرية النسائية لقضايا الطلاق)، وسيتم خلال الأيام المقبلة الاجتماع بالعضوات وتشكيل مجلس الإدارة للجمعية التي تتكون من 34 سيدة, إضافة إلى لجنة رجالية.
وأوضحت شيخ أن من أهم أولويات الجمعية إثبات هوية للأطفال ودخولهم المدارس، كذلك اقتطاع جزء من راتب الزوج للنفقة على أبنائه والحفاظ على حقوق المطلقات في الضمان الاجتماعي، والتأكد من عدم استيلاء أحد محارمها عليها.
وتهدف الجمعية إلى توعية الفئات المعرضة لخطر الطلاق والهجر والحرمان وتوعية أفراد الأسرة في الجوانب الصحية والاجتماعية وتوعية أفراد الأسرة, خاصة النساء في أساسيات تشكيل الأسرة والعوامل التي تساعد على نجاحها والعمل على حل المشكلات التي تعترض بعض الفئات التي قد تؤدي إلى إثارة مشكلات أكبر مثل الطلاق وتبصير أفراد المجتمع وخاصة من بيدهم اتخاذ قرارات مصيرية مما قد يتسبب في إثارة المشكلات لأفراد أسرهم وتنمية الروابط بين الجمعية والجمعيات الأخرى القائمة في المجتمع.

مدته سنتان وينتهي بمشروع تجاري
لأول مرة .. 10 سعوديات يلتحقن ببرنامج ريادة الأعمال
فاطمة باسماعيل من الرياض
انضمت عشر سعوديات لأول مرة في برنامج زمالة جامعة الملك سعود لريادة الأعمال الذي يعد أول برنامج لرواد الأعمال في الشرق الأوسط. ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل متميز من رجال وسيدات أعمال المستقبل في مجالات الإبداع والابتكار في اقتصاديات المعرفة، وينتهي البرنامج بإنشاء مشاريع تجارية للمتقدمات، وشهادات دبلوم عال، ويستفدن من خبرات عدد من المتخصصين من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا في مدة لا تتجاوز عامين.
من جهتها، أكدت الطالبة هند سعود إحدى الملتحقات بالبرنامج، أن البرنامج رائد في فكرته وبخاصة أنه الوحيد في العالم العربي،
وقالت: نعد بأن نحقق هدف البرنامج، ونكون رواداً للأعمال ونقدم مشاريع متميزة تؤتي ثمارها قريباً لنا وللجامعة وللمجتمع وللوطن.
في حين تشير أسيل الداود إلى أن سبب التحاقها بالبرنامج الحصول على الزمالة لتحقيق مشروع المستقبل وتطويره، مؤكدة أنها تأمل من خلاله التعرف على مفاهيم إدارة الأعمال لإنتاج مشروع مبتكر يخدم الأمة الإسلامية.
على الصعيد ذاته، تحلم أمل عبد الله القحطاني ببناء شخصية ريادية أكثر في مجال المشاريع الاقتصادية والأعمال، بالاستفادة من خبرات المحاضرين في مجال ريادة الأعمال.
وتأمل من خلال هذا البرنامج تحقيق أهدافها بتنفيذ مشروعها الابتكاري ـ كما تصفه ـ بشكل ناجح على أرض الواقع وإدارته والاستفادة من ثمراته، لضمان المستقبل من خلال التوظيف الذاتي وتوظيف الآخرين، واكتساب مهارات العمل الحر.
من جانبها، أبانت الدكتور وفاء المبيريك وكيلة عمادة التطوير والمشرفة على مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك سعود، أن هذه التجربة الجديدة التي قادتها جامعة الملك سعود تدعو إلى التوجه نحو ريادة الأعمال في المناهج التعليمية لطلابها للانتقال من التنظير إلى التطبيق، مشيرة إلى أن الجامعة تتطلع لإعداد برنامج من أفضل البرامج معرفيا وتقنيا وإبداعيا على مستوى برامج دعم رواد الأعمال، والارتقاء بمستوى المعرفة لمواكبة المستويات العالمية، والعمل على تقديم أفضل الخدمات والحلول لتحقيق ذلك، لتخريج سيدات أعمال ناجحات و ميزات في مجالات الإبداع والابتكار في اقتصاديات المعرفة.
وأشارت إلى أن برنامج زمالة ريادة الأعمال يهدف إلى تعزيز الأسلوب التطبيقي في التعليم الجامعي ودعم التحول نحو البرامج العملية المنتجة، وتشجيع الإبداع والابتكار في مجال الأعمال المتوافقة مع متطلبات التنمية، والمساهمة في إعداد جيل متميز من رجال وسيدات أعمال المستقبل، لإعداد الكفايات المهنية المتخصصة في مجالات اقتصاديات المعرفة، وتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص للإسهام في تحويل المعرفة إلى مشاريع تتوافق مع سوق العمل.
وأوضحت وكيلة عمادة التطوير والمشرفة على مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك سعود، أن هذه البرنامج يبني فكر العمل الحر لدى الشاب ومقوماته، مع تناول آليات بنائه، وقالت "إذا كانت ريادة الأعمال تقوم على فكرة إنشاء مشروع يتميز بالابتكار ويتسم بالمخاطرة، فإن بناء شخصية رائد الأعمال الذي يتمتع بسمات محددة هي من الغايات التي تهدف برامج ريادة الأعمال إلى تحقيقها".
وأشارت الدكتورة وفاء إلى أن مدة البرنامج سنتان دراسيتان، تُقدم في السنة الأولى الأساسيات المعرفية للبرنامج، وتُخصص السنة الثانية للتطبيق العملي، ويعتمد البرنامج على طريقة الموديول MODULE، كما أن البرنامج مشترك مع جامعة جون شوبنق السويديةJ?nk?ping University والمحاضرون من دول متعددة (أمريكا، أوروبا، الشرق الأوسط وأستراليا)، لافتة إلى أن البرنامج ينتهي بعد سنتين بمشروع استثماري حيث تقدم الجامعة الدعم المناسب لنقل المشروع من الخيال إلى الحقيقة من خلال مصادر تمويل خارجية مختلفة.ينتهي المتقدم بإنشاء مشروع تجاري، وكذلك يحصل المتخرج على شهادة معتمدة في مجال رواد الأعمال Entrepreneur، إضافة إلى أن الجامعة تقدم منحاً دراسية للمتميزين والطلاب المتفوقين.

وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين : تجربة المملكة مبهرة وأتمنى تعميمها على دول الخليج
وزيرة يمنية : الإعلام غيب دور المرأة في المسؤولية الاجتماعية

فاطمة باسماعيل من الرياض

أوضحت الدكتورة أمة الرزاق وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن، أن المسؤولية الاجتماعية ليست وليدة الساعة، ولها تأصيل كبير في التاريخ الإسلامي، منوهة بأن مبدأ التكافل الاجتماعي يقوم على الشراكة الاجتماعية، مشيدة بدور المرأة في مجال العمل الاجتماعي، إلا أن الإعلام لم يبرز هذا الدور بالشكل المطلوب، لأن المرأة عادة ما تقوم بالعمل الخيري، مستشهدة بوجود جمعيات نسوية تمثل غالبية الاتحادات والنقابات في اليمن البالغ عددها ستة آلاف جمعية، إضافة إلى وجود ثلاث وزيرات يرأسن الشؤون الاجتماعية في الإمارات وعمان والبحرين، مشيرة إلى أنها التقت بكثير من المسؤولات السعوديات في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلا أن وضع المملكة وخصوصيتها لا يظهرة هذا الدور بشكل كبير.
وأشارت الدكتورة أمة الرزاق وهي أول امرأة يمنية تنال هذا المنصب، إلى أن وضع المسؤولية الاجتماعية على طاولة الحوار وثق الكثير من المعلومات والبيانات من خلال مشاركة كوكبة من الأكاديميين والمختصين والباحثين، الذي قدموا رؤية تتناسب والوضع الراهن الذي يؤكد أن تنمية مجتمع من المجتمعات ليس مسؤولية حكومية فقط أو قطاع خاص بحت أو مجتمع مدني، وإنما شراكة بين كل فرد من هذا المجتمع بمختلف انتماءاته، خاصة أن المجتمع له الدور الرئيس في النهوض بالمجتمعات والعمل المؤسسي الجيد.
ونوهت الدكتورة أمة الرزاق بأن هذا الموضوع دائما ما يوضع على أجندة اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون وعلى أجندة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي يعقد في الجامعة العربية كل عام، إلى جانب وجود محاور أخرى مرتبطة بشكل أو بآخر بالمسؤولية الاجتماعية، وهذه الاجتماعات تخرج بقرارات وليس فقط توصيات يتم تطبيقها على مستوى الدول المشاركة، ويطلب منها تقرير سنوي بما تم إنجازه في هذا الجانب، منوهة بأن القطاع الخاص في اليمن سيقيم ندوة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية في اليمن، على أن يشرك فيها جهات حكومية.
وقدمت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الشكر لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية على وضع المسؤولية الاجتماعية على طاولة الحوار، خاصة أن الندوة تركز على تفعيل الشراكة بين القطاع العام ممثلا في وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاع الخاص ممثلا في أصحاب الأعمال، متمنية أن يكون الملتقى حافلا بالمداخلات وأوراق العمل التي تثري مجال المسؤولية الاجتماعية وتحقق أهدافه، والخروج بخطة عمل يتم تنفيذها ولا تكون حبيسة الأدراج، وتشكيل لجان متابعة وتفعيل كل حسب المسؤولية المحددة له، وقالت: "نعتبر أن المسؤولية الاجتماعية في وزارات الشؤون الاجتماعية مسؤولية محورية، ومن مهامها رعاية كل من يحتاج للرعاية سواء الأسر الفقيرة أو المحتاجة أو المعوقين الأطفال في ظروف صعبة، وهي مهام أصيلة من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية.
من جهتها أشادت حنان محمد كمال وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين، بتجربة السعودية الفريدة من نوعها في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الدول الخليجية والعربية، وقالت: " بكل أمانة أنا منبهرة بما سمعته من تجارب تدل على التخطيط السليم في المملكة، حيث إني فوجئت بوجود مجلس إدارة يختص بالمسؤولية المجتمعية، الذي يدل على ريادة المملكة في هذا المجال، فهناك دول قريبة لا تعرف عن هذه الجهود شيئا، مرجعة ذلك إلى قصور الجانب الإعلامي في إبراز تلك الجهود، وأضافت: " أتمنى أن يتم الاحتفاء بهذه التجربة، وتعميمها على دول الخليج".
وشددت حنان كمال على إيجابية دور القطاع الخاص، كونه يبادر بإقامة إدارات مسؤولية اجتماعية داخل هيكلته الإدارية، ويقوم بتدريب وتوظيف ودعم أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن المملكة برزت في هذا المجال رغم أنه يعد حديثا.
وأفادت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية، أن البحرين بدأت تجربتها في المسؤولية الاجتماعية منذ ثلاثة أعوام فقط، وتعد الجمعيات الأهلية شريكا أساسيا للتنمية الاجتماعية خاصة في مجال المسنين والمعوقين والعنف الأسري، حيث تم إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة تلك المنشآت بعد أن تتولى الحكومة توفير المباني وتجهيز البنية التحتية للمعوقين والمسنين وحساب التكلفة التشغيلية قبل تسليمها للجمعيات الخيرية والمتخصصة لإدارتها، وهو دور جديد للمشاركة في إدارة الحماية الاجتماعية والتشغيل ويغير مفهوم التنمية، كما تم في البحرين عمل وحدات متحركة لرعاية المعوقين في بيوتهم.
وعن تأثير الأزمة المالية في انخفاض المسؤولية المجتمعية، أشارت حنان إلى أنها لم تؤثر بشكل كبير خصوصا مع إحساس الكل بأهمية تقديم ما يستطيعون للأسر الفقيرة أو المعوقين، مبدية تفاؤلها الشديد بتجاوز الأزمة وعدم تأثر المسؤولية الاجتماعية بها.