فاطمة باسماعيل (الرياض)
حينما اختارت اروى الجلال أول معيدة في قسم القانون للبنات بجامعة الملك سعود دراستها في مجال القانون لم يكن ذلك نابعا من فراغ وانما لشغفها الكبير بهذا المجال كونه تخصصا جديدا بالنسبة للمرأة السعودية كما انه مرتبط بجميع العلوم الاخرى مثل الطب والهندسة والادارة.قالت اروى الجلال في حديثها لـ«عكاظ» ان دراستها للقانون نابعة من دوافعها للدفاع عن حقوق الذين ليس لديهم وعي بكيفية الحصول على حقوقهم وخاصة المرأة.. سألتها في البداية عن ما اذا كان لاسرتها دخل في اختيار تخصصها فقالت: لم يكن لأسرتي أي دخل في اختياري لهذا التخصص ولم اجد معارضة منهم بل وجدت الدعم والتشجيع من جميع من حولي ولأنه كانت لاتوجد اقسام للقانون في اقسام البنات بالجامعات في المملكة فقد التحقت باحدى الجامعات في البحرين.وعن تقييمها لافتتاح اقسام للقانون بالجامعات في المملكة قالت: افتتاح اقسام للبنات في جامعات المملكة يعتبر خطوة ايجابية للغاية كنا ننتظرها وهي بمثابة اللبنة الاولى لتكوين جيل واعد من القانونيات السعوديات واللائي سوف يساهمن في اثراء الثقافة الحقوقية في المجتمع بشكل عام ولدى المرأة بصورة خاصة.وعن ابرز المعوقات التي تقف امام المحاميات السعوديات قالت: أولى العوائق التي تواجه المحامية انها لاتملك الحق في مزاولة تخصصها المهني، فالوزارة لم تمنح تراخيص لها لمزاولة المهنة حتى الان.اضف الى ذلك عدم امكانية العمل او التدرب لدى مكاتب المحاماة القائمة حاليا بشكل رسمي، كما ان هناك العديد من الجهات التي تحوي ادارات قانونية غالبا ما تسند بالكامل الى العنصر الرجالي دون اشراك العنصر النسائي فيها سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة والسبب هو أن العنصر الرجالي يستطيع القيام بتمثيل تلك الجهات امام المحاكم المختصة بينما ذلك ليس متيسرا للمرأة حتى الان، ولكن هذا في رأيي ليس مبررا لتلك الادارات لتهميش دور المرأة في هذا المجال حيث ان المحاماة لاتختزل فقط في المرافعة مع ان هذا هو الشائع عند الناس عموما بل هي عملية مركبة تبدأ من جمع المعلومات والحقائق وترتيبها لاعداد مذكرة الدعوى ومن ثم صياغة مذكرة الدعوى مدعمة بالاسانيد والحجج القانونية مع ارفاق المستندات المدعمة وهذه الخطوات والتي تعتبر الأهم لاتتطلب ان تقف المرأة للترافع.وعن اكثر قضايا النساء في المحاكم قالت: تتعدد انواع قضايا المرأة في مجتمعنا ولكن في الغالب الاعم نجد ان قضايا الاحوال الشخصية تمثل الحصة الكبرى من هذه القضايا مثل قضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقة والارث والعنف الأسري والتلاعب بالوكالات الشرعية من بعض الوكلاء عن المرأة.وحول ما اذا كانت هناك أمية قانونية لدى المرأة في مجتمعنا قالت: أنا لا اعتبر ان هناك أمية قانونية لدى المرأة فحسب، بل لدى المجتمع بشكل عام والمرأة جزء من هذا المجتمع، فالكثير من الحقوق تضيع لان صاحبها لم يطالب بها لجهله بأنّ ذلك هو حق له، أو تساهله في المطالبة ظنا منه انه سيتكبد العناء والوقت دون الحصول على النتيجة المطلوبة مع ان القضية ربما تكون في غاية الوضوح ويحكم له من الجلسة الاولى، أو أنه طالب بها ولكن بطريقة خاطئة سواء شكليا أو موضوعيا.نحن لانقول ان على كل فرد ان يكون خبيرا في المسائل القانونية ولكن على الاقل ان يكون لديه الوعي القانوني الاساسي بحقوقه ليحفظها ويحميها ولايكون عرضة للتلاعب من قبل الاخرين، فالقاعدة المعروفة في القانون انه لايجوز الاعتذار بالجهل بالقانون ولابد من أن توضح هذه الأمور بصورة كاملة ان الفرد لايعذر بجهله بقاعدة قانونية معينة أو نظام معين بعد نشره في الجريدة الرسمية، فأي مخالفة لاحكام نظام معين بعد ذلك توقعه تحت طائلة المساءلة ولو لم يعلم حقيقة بأحكام ذلك النظام. وهذا في الحقيقة يدفعنا الى ضرورة توعية الافراد بحقوقهم فالقانون لايحمي المغفلين، فقد تكون النوايا الحسنة والثقة الزائدة سببا في توريط الكثير من الاشخاص في قضايا هم في غنى عنها.اما بالنسبة للسبب في هذه الأمية القانونية فهو من وجهة نظري الناس انفسهم فالمفترض على كل فرد ان يتحصن بالاطلاع على كل ما يستجد من قوانين أو لوائح او مراسيم ملكية وخصوصا انها تنشر في الصحف، او الرجوع لها في المكتبات العامة او الشبكة العنكبوتية من خلال المواقع الرسمية للجهات او طلبها من الجهات المختصة كما يمكن الرجوع لاهل الخبرة والاختصاص لاستشارتهم في بعض المسائل وكيفية تطبيقها على ارض الواقع.كما يمكننا المساهمة في نشر الوعي القانوني عن طريق وسائل الاعلام المختلفة سواء المرئية او المسموعة او المقروءة، ايضا ينبغي عقد المحاضرات والندوات وورش العمل المختصة في الجهات المختلفة الحكومية والخاصة حسب نشاط الجهة او المنشأة، وايضا تسهيل الوصول الى الانظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بالجهة عبر وضعها في مطويات داخل المنشأة أو تعليقها في مكان واضح بحيث يسهل على الجميع قراءتها.كذلك ينبغي على كل موظف جديد ان يقتني نسخة من نظام العمل اذا كان يعمل في القطاع الخاص او نظام الخدمة المدنية ان كان يعمل في القطاع الحكومي خصوصا ان الكثير من ارباب العمل في القطاع الخاص لايحرص على معرفة الموظف لحقوقه.ايضا توفير خطوط ساخنة مجانية لدى الجهات المختصة للاجابة على اي سؤال او استفسار فيما يتعلق بالنظام أو تفسير اللوائح حتى لايترك المجال للاجتهادات الشخصية في التفسير والتي غالبا ما تكون لتسيير عمل المنشأة دون اعتبار لحقوق وواجبات الموظف.وعن اسباب تأخر اصدار تراخيص للمحاميات قالت: اولا نظام مزاولة مهنة المحاماة حديث المنشأ نسبيا، لذلك لم يكن من المتوقع ان يسمح للمرأة بالممارسة فورا بعد صدور النظام خصوصا ان إعطاء تراخيص للمحاميات لم يرفض من وزارة العدل بل مايزال قيد الدراسة، كما ان النظام لم يفرق بين امرأة ورجل ونتمنى ان نرى الموافقة على ذلك قريبا ان شاء الله.
حينما اختارت اروى الجلال أول معيدة في قسم القانون للبنات بجامعة الملك سعود دراستها في مجال القانون لم يكن ذلك نابعا من فراغ وانما لشغفها الكبير بهذا المجال كونه تخصصا جديدا بالنسبة للمرأة السعودية كما انه مرتبط بجميع العلوم الاخرى مثل الطب والهندسة والادارة.قالت اروى الجلال في حديثها لـ«عكاظ» ان دراستها للقانون نابعة من دوافعها للدفاع عن حقوق الذين ليس لديهم وعي بكيفية الحصول على حقوقهم وخاصة المرأة.. سألتها في البداية عن ما اذا كان لاسرتها دخل في اختيار تخصصها فقالت: لم يكن لأسرتي أي دخل في اختياري لهذا التخصص ولم اجد معارضة منهم بل وجدت الدعم والتشجيع من جميع من حولي ولأنه كانت لاتوجد اقسام للقانون في اقسام البنات بالجامعات في المملكة فقد التحقت باحدى الجامعات في البحرين.وعن تقييمها لافتتاح اقسام للقانون بالجامعات في المملكة قالت: افتتاح اقسام للبنات في جامعات المملكة يعتبر خطوة ايجابية للغاية كنا ننتظرها وهي بمثابة اللبنة الاولى لتكوين جيل واعد من القانونيات السعوديات واللائي سوف يساهمن في اثراء الثقافة الحقوقية في المجتمع بشكل عام ولدى المرأة بصورة خاصة.وعن ابرز المعوقات التي تقف امام المحاميات السعوديات قالت: أولى العوائق التي تواجه المحامية انها لاتملك الحق في مزاولة تخصصها المهني، فالوزارة لم تمنح تراخيص لها لمزاولة المهنة حتى الان.اضف الى ذلك عدم امكانية العمل او التدرب لدى مكاتب المحاماة القائمة حاليا بشكل رسمي، كما ان هناك العديد من الجهات التي تحوي ادارات قانونية غالبا ما تسند بالكامل الى العنصر الرجالي دون اشراك العنصر النسائي فيها سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة والسبب هو أن العنصر الرجالي يستطيع القيام بتمثيل تلك الجهات امام المحاكم المختصة بينما ذلك ليس متيسرا للمرأة حتى الان، ولكن هذا في رأيي ليس مبررا لتلك الادارات لتهميش دور المرأة في هذا المجال حيث ان المحاماة لاتختزل فقط في المرافعة مع ان هذا هو الشائع عند الناس عموما بل هي عملية مركبة تبدأ من جمع المعلومات والحقائق وترتيبها لاعداد مذكرة الدعوى ومن ثم صياغة مذكرة الدعوى مدعمة بالاسانيد والحجج القانونية مع ارفاق المستندات المدعمة وهذه الخطوات والتي تعتبر الأهم لاتتطلب ان تقف المرأة للترافع.وعن اكثر قضايا النساء في المحاكم قالت: تتعدد انواع قضايا المرأة في مجتمعنا ولكن في الغالب الاعم نجد ان قضايا الاحوال الشخصية تمثل الحصة الكبرى من هذه القضايا مثل قضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقة والارث والعنف الأسري والتلاعب بالوكالات الشرعية من بعض الوكلاء عن المرأة.وحول ما اذا كانت هناك أمية قانونية لدى المرأة في مجتمعنا قالت: أنا لا اعتبر ان هناك أمية قانونية لدى المرأة فحسب، بل لدى المجتمع بشكل عام والمرأة جزء من هذا المجتمع، فالكثير من الحقوق تضيع لان صاحبها لم يطالب بها لجهله بأنّ ذلك هو حق له، أو تساهله في المطالبة ظنا منه انه سيتكبد العناء والوقت دون الحصول على النتيجة المطلوبة مع ان القضية ربما تكون في غاية الوضوح ويحكم له من الجلسة الاولى، أو أنه طالب بها ولكن بطريقة خاطئة سواء شكليا أو موضوعيا.نحن لانقول ان على كل فرد ان يكون خبيرا في المسائل القانونية ولكن على الاقل ان يكون لديه الوعي القانوني الاساسي بحقوقه ليحفظها ويحميها ولايكون عرضة للتلاعب من قبل الاخرين، فالقاعدة المعروفة في القانون انه لايجوز الاعتذار بالجهل بالقانون ولابد من أن توضح هذه الأمور بصورة كاملة ان الفرد لايعذر بجهله بقاعدة قانونية معينة أو نظام معين بعد نشره في الجريدة الرسمية، فأي مخالفة لاحكام نظام معين بعد ذلك توقعه تحت طائلة المساءلة ولو لم يعلم حقيقة بأحكام ذلك النظام. وهذا في الحقيقة يدفعنا الى ضرورة توعية الافراد بحقوقهم فالقانون لايحمي المغفلين، فقد تكون النوايا الحسنة والثقة الزائدة سببا في توريط الكثير من الاشخاص في قضايا هم في غنى عنها.اما بالنسبة للسبب في هذه الأمية القانونية فهو من وجهة نظري الناس انفسهم فالمفترض على كل فرد ان يتحصن بالاطلاع على كل ما يستجد من قوانين أو لوائح او مراسيم ملكية وخصوصا انها تنشر في الصحف، او الرجوع لها في المكتبات العامة او الشبكة العنكبوتية من خلال المواقع الرسمية للجهات او طلبها من الجهات المختصة كما يمكن الرجوع لاهل الخبرة والاختصاص لاستشارتهم في بعض المسائل وكيفية تطبيقها على ارض الواقع.كما يمكننا المساهمة في نشر الوعي القانوني عن طريق وسائل الاعلام المختلفة سواء المرئية او المسموعة او المقروءة، ايضا ينبغي عقد المحاضرات والندوات وورش العمل المختصة في الجهات المختلفة الحكومية والخاصة حسب نشاط الجهة او المنشأة، وايضا تسهيل الوصول الى الانظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بالجهة عبر وضعها في مطويات داخل المنشأة أو تعليقها في مكان واضح بحيث يسهل على الجميع قراءتها.كذلك ينبغي على كل موظف جديد ان يقتني نسخة من نظام العمل اذا كان يعمل في القطاع الخاص او نظام الخدمة المدنية ان كان يعمل في القطاع الحكومي خصوصا ان الكثير من ارباب العمل في القطاع الخاص لايحرص على معرفة الموظف لحقوقه.ايضا توفير خطوط ساخنة مجانية لدى الجهات المختصة للاجابة على اي سؤال او استفسار فيما يتعلق بالنظام أو تفسير اللوائح حتى لايترك المجال للاجتهادات الشخصية في التفسير والتي غالبا ما تكون لتسيير عمل المنشأة دون اعتبار لحقوق وواجبات الموظف.وعن اسباب تأخر اصدار تراخيص للمحاميات قالت: اولا نظام مزاولة مهنة المحاماة حديث المنشأ نسبيا، لذلك لم يكن من المتوقع ان يسمح للمرأة بالممارسة فورا بعد صدور النظام خصوصا ان إعطاء تراخيص للمحاميات لم يرفض من وزارة العدل بل مايزال قيد الدراسة، كما ان النظام لم يفرق بين امرأة ورجل ونتمنى ان نرى الموافقة على ذلك قريبا ان شاء الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق