فاطمة باسماعيل من الرياض
تطلق هيئة حقوق الإنسان الفرع النسوي في الرياض أول حملة من نوعها تعنى بحماية الطفل من العنف تحت شعار "نعم للطفولة... لا للاستغلال"، وذلك توافقا مع اليوم العالمي لحماية الطفولة "لا لاستغلال الطفولة" يومي 19-20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري برعاية الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود.
وسيقتصر حضور الحملة على جهات متخصصة بحماية الطفولة من جمعيات خيرية ومتخصصات من الجامعات السعودية وقد وزعت أكثر من 1000 دعوة حتى الآن.
وأوضحت الدكتورة وفيقة الدخيل المشرفة على القسم النسوي في الهيئة، أن أهداف الحملة تتلخص في تعزيز ممارسات التربية والتنشئة المحسنة للأطفال في مراحل الطفولة المختلفة لهم منذ الولادة حتى سن 18 ومعالجة العوامل الاجتماعية التي تسهم في وقوع الإساءة والتثقيف عبر الممارسة الملائمة لرعاية الطفل وبطرق الوقاية من إساءة معاملته والتصدي لقضية الإساءة إلى الطفل واتخاذ تدابير إجرائية عوضاً عن اللجوء إلى تدابير يتم تنفيذها على هيئة ردود أفعال من أجل القضاء على هذه الظاهرة واستئصالها كذلك يهدف إلى دعم جهود الجهات المعنية بقضايا أمان الطفل وحمايته لضمان التنمية السليمة لأجيال المستقبل
وأشارت إلى أن هناك أوراق عمل مقدمة من كل من الدكتورة بلقيس داغستاني والدكتورة هيفاء البسام والدكتورة شريفة محمد القاسم كما سيتم الإعلان عن أسماء الأطفال المشاركين في مسابقة أجمل لوحة تعبيرية والتي شارك فيها أطفال من مدارس الرياض
يذكر أن رسالة الحملة تلبية لحاجات الأسرة وتوثيق أواصر الرباط العاطفي بين الأسر والأطفال باعتبارها وحدة البناء الأساسية في المجتمع والوسيط الأمثل للتعامل السليم والفاعل مع الأطفال، كذلك تلبية احتياجات الأطفال باعتبارهم أول ضحايا العنف من خلال الاستجابة لقضية الإساءة إلى الطفل، وما تتضمنه من علاج لها وتحديد البرامج اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة المرضية الاجتماعية.
وسيقتصر حضور الحملة على جهات متخصصة بحماية الطفولة من جمعيات خيرية ومتخصصات من الجامعات السعودية وقد وزعت أكثر من 1000 دعوة حتى الآن.
وأوضحت الدكتورة وفيقة الدخيل المشرفة على القسم النسوي في الهيئة، أن أهداف الحملة تتلخص في تعزيز ممارسات التربية والتنشئة المحسنة للأطفال في مراحل الطفولة المختلفة لهم منذ الولادة حتى سن 18 ومعالجة العوامل الاجتماعية التي تسهم في وقوع الإساءة والتثقيف عبر الممارسة الملائمة لرعاية الطفل وبطرق الوقاية من إساءة معاملته والتصدي لقضية الإساءة إلى الطفل واتخاذ تدابير إجرائية عوضاً عن اللجوء إلى تدابير يتم تنفيذها على هيئة ردود أفعال من أجل القضاء على هذه الظاهرة واستئصالها كذلك يهدف إلى دعم جهود الجهات المعنية بقضايا أمان الطفل وحمايته لضمان التنمية السليمة لأجيال المستقبل
وأشارت إلى أن هناك أوراق عمل مقدمة من كل من الدكتورة بلقيس داغستاني والدكتورة هيفاء البسام والدكتورة شريفة محمد القاسم كما سيتم الإعلان عن أسماء الأطفال المشاركين في مسابقة أجمل لوحة تعبيرية والتي شارك فيها أطفال من مدارس الرياض
يذكر أن رسالة الحملة تلبية لحاجات الأسرة وتوثيق أواصر الرباط العاطفي بين الأسر والأطفال باعتبارها وحدة البناء الأساسية في المجتمع والوسيط الأمثل للتعامل السليم والفاعل مع الأطفال، كذلك تلبية احتياجات الأطفال باعتبارهم أول ضحايا العنف من خلال الاستجابة لقضية الإساءة إلى الطفل، وما تتضمنه من علاج لها وتحديد البرامج اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة المرضية الاجتماعية.
فاطمة باسماعيل من الرياض
انطلقت الأربعاء الماضي حملة "نعم للطفولة..لا للاستغلال" التي أطلقها الفرع النسوي في هيئة حقوق الإنسان وسط حضور نسائي كبير واكب تدشين الفرع النسوي عبر فعاليات هذه الحملة، التي لاقت ترحيبا كبيرا من قبل السيدات.
الأميرة موضي بنت خالد التي رعت تدشين الحملة طالبت بتضافر الجهود لحماية الأطفال من قبل جميع المؤسسات الحكومية والجمعيات الخاصة وحل مشكلات الأسرة وهي مشكلات متعددة، وطالبت بعدم إلقاء اللوم على الأمهات العاملات بسبب ما يقع للأطفال، لأن كل أم تريد أن تبقى لتربي أطفالها ولكن هناك ظروف تجبرها على الخروج وكثيرات هن المعيلات لأسرهن.
في الوقت الذي أوضحت الدكتورة وفيقة الدخيل المشرفة العامة على الفرع النسوي في الجمعية أن الحملة تهدف إلى تعزيز ممارسات التربية والتنشئة المحسنة للأطفال في مرحلة الطفولة المختلفة منذ الولادة وحتى سن الثامنة عشرة ومعالجة العوامل الاجتماعية التي تسهم في وقوع الإساءة والتثقيف عبر الممارسات الملائمة لرعاية الطفل وبطرق الوقاية من إساءة معاملته والتصدي لقضية الإساءة إلى الطفل واتخاذ تدابير جريئة مبادرة عوضا عن اللجوء لردود الفعل ودعم جهود الجهات المعنية بقضايا أمان الطفل، وطالبت الحاضرات بتوفير خط طوارئ هاتفي ساخن يسهل على الطفل حفظه والاتصال في حال تعرضه لأذى، كما طالبن بتوفير دور رعاية نهارية تمتد لساعات متأخرة حتى تطمئن الأم على ابنها بعيدا عن الخادمات، ويكون تحت رعاية مختصات، فيما طالبت سهيلة زين العابدين من هيئة حقوق الإنسان الجهات التي تعمل فيها النساء إلى توفير حاضنات لأطفالهن، متحدثة عن حقوق أبناء السعوديات من غير السعودي وحقوقهم في الجنسية، وطالبت بتغيير الأنظمة لضمان حقوق الأمهات أولا، ما سيوفر حماية لحقوق الأبناء، إضافة إلى تحديد سن لزواج الفتيات عند 18عاما بموجب الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية، واعتبرت أن سن الرشد هي سن الزواج، وهو ما استنكرته الدكتورة لطيفة الجلعود وكيلة مركز دراسة الطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، باعتبار أن الغرب يسمح للفتاة باتخاذ صديق في عمر 14 عاما، ويرفض أن تتزوج في ذلك العمر لذلك رأت ترك هذا الأمر لحرية المجتمع.
انطلقت الأربعاء الماضي حملة "نعم للطفولة..لا للاستغلال" التي أطلقها الفرع النسوي في هيئة حقوق الإنسان وسط حضور نسائي كبير واكب تدشين الفرع النسوي عبر فعاليات هذه الحملة، التي لاقت ترحيبا كبيرا من قبل السيدات.
الأميرة موضي بنت خالد التي رعت تدشين الحملة طالبت بتضافر الجهود لحماية الأطفال من قبل جميع المؤسسات الحكومية والجمعيات الخاصة وحل مشكلات الأسرة وهي مشكلات متعددة، وطالبت بعدم إلقاء اللوم على الأمهات العاملات بسبب ما يقع للأطفال، لأن كل أم تريد أن تبقى لتربي أطفالها ولكن هناك ظروف تجبرها على الخروج وكثيرات هن المعيلات لأسرهن.
في الوقت الذي أوضحت الدكتورة وفيقة الدخيل المشرفة العامة على الفرع النسوي في الجمعية أن الحملة تهدف إلى تعزيز ممارسات التربية والتنشئة المحسنة للأطفال في مرحلة الطفولة المختلفة منذ الولادة وحتى سن الثامنة عشرة ومعالجة العوامل الاجتماعية التي تسهم في وقوع الإساءة والتثقيف عبر الممارسات الملائمة لرعاية الطفل وبطرق الوقاية من إساءة معاملته والتصدي لقضية الإساءة إلى الطفل واتخاذ تدابير جريئة مبادرة عوضا عن اللجوء لردود الفعل ودعم جهود الجهات المعنية بقضايا أمان الطفل، وطالبت الحاضرات بتوفير خط طوارئ هاتفي ساخن يسهل على الطفل حفظه والاتصال في حال تعرضه لأذى، كما طالبن بتوفير دور رعاية نهارية تمتد لساعات متأخرة حتى تطمئن الأم على ابنها بعيدا عن الخادمات، ويكون تحت رعاية مختصات، فيما طالبت سهيلة زين العابدين من هيئة حقوق الإنسان الجهات التي تعمل فيها النساء إلى توفير حاضنات لأطفالهن، متحدثة عن حقوق أبناء السعوديات من غير السعودي وحقوقهم في الجنسية، وطالبت بتغيير الأنظمة لضمان حقوق الأمهات أولا، ما سيوفر حماية لحقوق الأبناء، إضافة إلى تحديد سن لزواج الفتيات عند 18عاما بموجب الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية، واعتبرت أن سن الرشد هي سن الزواج، وهو ما استنكرته الدكتورة لطيفة الجلعود وكيلة مركز دراسة الطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، باعتبار أن الغرب يسمح للفتاة باتخاذ صديق في عمر 14 عاما، ويرفض أن تتزوج في ذلك العمر لذلك رأت ترك هذا الأمر لحرية المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق