السبت، 22 نوفمبر 2008

عاملات يطالبن بتعديل المادة 159 من نظام عمل المرأة أو صرف بدل "حضانة"
طالبت عاملات في القطاع الخاص بصرف بدل "حضانة" أو تعديل المادة 159 من نظام العمل، والتي تنص على أنه يتوجب على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفالهن الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، أو إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
كما تنص المادة على أنه يحق للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشىء دارا للحضانة أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن الست سنوات وذلك أثناء فترات العمل وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
وأبدى عدد من العاملات رغبتهن في أن يفرض على صاحب العمل توفير مكان رعاية للأطفال وخصوصا المواليد إذا بلغ عدد العاملات عشرين عاملة وليس خمسين خصوصا أن هذا النظام معمول به في بعض الدول المجاورة ونظرا لعدم وجود مدن صناعية نسائية أو أماكن توفر العمل بأعداد كبيرة فإن تحديد عدد العاملات بخمسين فيه ضرر كبير ويسبب تسربا وظيفيا لأغلبهن واقترحن أن يتم صرف بدل رعاية مولود لحديثات الولادة ليتمكن من إدخال أبنائهن دور الحضانة الخاصة.
عهود محمد - موظفة في وكالة دعاية وإعلان نسائية - أكدت أن معاناتها بدأت بعد إنجابها مولودتها الأولى حيث انتهت إجازة المولود واضطرت لوضع ابنتها لدى والدتها لفترة ثم جارتها وقالت إن مثل هذا الوضع يوتر الموظفة وزادت" نظام العمل يقف مع صاحب العمل حيث يفرض عليه حضانة فقط إذا أصبح لديه خمسين عاملة وهذا ظلم للعاملات فأغلب القطاعات النسائية الخاصة لا تزيد موظفاتها على عشرين موظفة بمكتب ملحق بالقسم الرجالي ولان عملنا مكمل لهم فلم يزد عددنا على عشرين موظفة وبعضنا بنظام جزئي لا يستلزم حضورهن نظرا لإنجازهن التصاميم من البيت وإرسالها عبر الإيميل".
وتضيف عهود" وجود مكان مهيأ في المكتب سيجعلني أكثر استقرارا ولا يسبب لي التوتر كل لحظة وسيمكنني من إنجاز عملي وأنا مرتاحة البال".
أما سارة الشهري- معلمة- فقالت" يعد كل يوم عذاب لي كوني مطلقة ولدي طفل لم يبلغ الثالثة بعد ولا أستطيع اتئمان الخادمة عليه لذلك اضطررت لإدخاله حضانة مرتفعة التكاليف قرب عملي فقط لأشعر بالأمان، ومع ذلك فإنني اضطر لإيصاله للحضانة والانتظار حتى يهدأ ويلعب مع الأطفال وبعد الدوام أذهب مع السائق لإحضاره واضطررت عدة مرات للاستئذان من عملي لأن ابني تشاجر مع احد الأطفال أو يرفض البقاء فهو يعاني نوبات غضب شديدة ولا يمكن لأحد التعامل معها سواي ولو كان بقربي لما حدث تأخير في العمل أو غياب متكرر".
وأضافت" تكلفة الحضانة والسائق تقتطع نصف راتبي ولا يتم صرف بدل، لذلك أفكر جديا في الاستقالة لولا حاجتي للراتب كوني مطلقة وتخلى عني زوجي ولا يدفع نفقة ابني".
من جهتها، تقول أم ريان- موظفة قطاع خاص ـ" إن العاملات في الحكومة لديهن إجازة تصل إلى ثلاث سنوات وتوفر لهن الدولة حاضنات مجانية تابعة للتعليم العام هذا مع أن رواتبهن ممتازة ونعاني نحن موظفات القطاع الخاص من ظلم كبير حيث الرواتب متدنية والإجازات محدودة والعمل مضاعف مع أن أصحاب الشركات يربحون الملايين ولا يدفعون ضرائب".
وزادت"نتمنى تدخل حقوق الإنسان لصالحنا فإما أن تزاد رواتبنا لنفي بالتزاماتنا أو يتم توفير بدلات حسب الظروف المختلفة خصوصا لنا كنساء ودعمنا نفسيا وماديا يجعلنا مؤهلات بشكل أكبر للعطاء مما سيعود بالنفع على الشركة التي نعمل بها".
وتقول نورة عبد الرحمن - موظفة في شركة عقارية - "نحن عشر مسوقات عقاريات في إحدى الشركات العقارية الكبرى، ونعمل من الثامنة صباحا وحتى الرابعة وتتلخص معاناة أغلبنا في أطفالنا الصغار حيث أوقات العمل طويلة وأبناؤنا لدى الخادمات وسط خوفنا من أي طارئ أو خطر محدق بأبنائنا ولو هيئ مكان في الشركة بعيدا عن مكاتب العمل بحيث تستغل كل واحدة منا ساعة الرضاعة التي كفلها لنا نظام العمل بحيث تشرف على ابنها وأبناء زميلاتها بذلك لن نكلف الشركة راتب موظفة حضانة ويكون دورها في توفير المكان ونحن نتكفل بتأثيثه لحماية أبنائنا ونعمل في جو مطمئن".

ليست هناك تعليقات: